أدانت ثماني دول عربية وإسلامية، تصريحات وزيري الأمن القومي والجيش في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير ويسرائيل كاتس بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. محذرة من تحويل الدعوات إلى التهجير القسري لمخططات وإجراءات عملية.
وقال وزراء خارجية؛ الإمارات، السعودية، قطر، الأردن، إندونيسيا، باكستان، تركيا ومصر، في بيان مشترك صدر اليوم الأحد، واطلعت عليه "وكالة سند للأنباء"، إن هذه التصريحات والمقترحات تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتهدد الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.
وأكد الوزراء رفضهم القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين، داخل الأرض الفلسطينية المحتلة أو خارجها، تحت أي ذريعة، محذرين من تداعيات فرض واقع ديموغرافي أو جغرافي جديد.
وشددوا على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، بما فيها الضفة الغربية والقدس، يمثل ضرورة أساسية.
واعتبر الوزراء أن هذه المخططات تقوض الجهود الدولية لتحقيق السلام، بما فيها خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب في غزة، والتي تتضمن رفض التهجير القسري.
وأكدوا أن تحقيق السلام الدائم يتطلب تنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، عاصمتها القدس، وفق قرارات الشرعية الدولية.
ودعوا المجتمع الدولي، خصوصًا مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته والتصدي لمحاولات تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مجددين دعمهم لصمود الشعب الفلسطيني ورفض محاولات تصفية قضيته.
خطة بن غفير
وتأتي الإدانة بعد طرح بن غفير خطة أطلق عليها "فك الارتباط 710"، تهدف، وفق ما أُعلن عنها، إلى تشجيع مغادرة نحو 1.86 مليون فلسطيني من قطاع غزة خلال سبع سنوات.
وتستهدف الخطة مغادرة 250 ألف فلسطيني خلال السنة الأولى، و1.11 مليون خلال ثلاث سنوات، وصولًا إلى 1.86 مليون خلال سبع سنوات، مع إنشاء آليات حكومية وتنظيم مسارات للهجرة وتقديم حوافز مالية للدول المستقبلة.
ويأتي البيان الجديد في سياق مواقف مشتركة سابقة للدول الثماني، التي سبق أن أدانت في آب/ أغسطس المخططات الاستيطانية الإسرائيلية، بما فيها خطة "E1"، والانتهاكات بحق الفلسطينيين.
