أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بأن عدد حالات البتر بلغ 5000 حالة، فيما سُجلت 300 إصابة عصبية ونخاعية، وسط تقديرات بأن 10 آلاف حالة تحتاج إلى تأهيل مكثف وطويل الأمد.

وأكدت وزارة الصحة في تصريح صحفي بمناسبة "اليوم العالمي للعلاج الطبيعي"، تلقته"وكالة سند للأنباء"، أن خدمات العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي في القطاع تحولت إلى "شريان حياة حاسم" وخط الدفاع الأول لمنع الإعاقات الدائمة بين آلاف الجرحى.

وأشارت إلى أن حرب الإبادة الجماعية؛ المستمرة في قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر 2023، خلّفت كارثة إنسانية وصحية غير مسبوقة.

ونبهت إلى أن الاستهداف المباشر للمؤسسات الصحية والخروج القسري لمعظم مراكز التأهيل المتخصصة عن الخدمة، ترك آلاف المرضى والمصابين عرضة لخطر المضاعفات الحرجة.

ولفتت النظر إلى "النقص الحاد" في المستلزمات الطبية والأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، إضافة إلى تقييد حركة السفر للعلاج خارج قطاع غزة.

ودعت "الصحة"، المنظمات الدولية والهيئات الأممية إلى التنسيق العاجل والتدخل الفوري لإدخال المستلزمات والأجهزة الطبية الخاصة بالتأهيل. مؤكدة ضرورة فتح معابر غزة لتسهيل سفر الحالات الحرجة التي تحتاج مراكز تأهيل متقدمة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد قدّرت في تقرير سابق عدد حالات بتر الأطراف في القطاع خلال العام الأول من الحرب بما يتراوح بين 3,105 و4,050 حالة، ووصفتها بـ "المغيرة للحياة"، وتشمل كذلك إصابات الدماغ والنخاع الشوكي والحروق الشديدة.

ووفق آحر معطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، تراجعت خدمات التأهيل في قطاع غزة بنسبة 62% نتيجة الدمار الواسع ونقص المعدات والإمكانات، ولم يعد يوجد مركز تأهيل يعمل بكامل طاقته في غزة.

وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023، حربها العدوانية وجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة على شكل "خروقات" لاتفاقية وقف إطلاق النار والهدنة الموقعة في الـ 10 من أكتوبر 2025، فيما بلغت الإحصائية التراكمية لعدد المصابين 174,622.

وتخرق قوات الاحتلال، لليوم الـ 334 تواليًا، اتفاقية وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب العدوانية في قطاع غزة؛ المستمرة للعام الـ 3 على التوالي، تزامنًا مع استمرار وتشديد الحصار، ما يُسفر عن مزيد من التدمير والمعاناة للمدنيين والنازحين في القطاع المنكوب إلى جانب ارتقاء شهداء وتسجيل إصابات.

وترتكب "إسرائيل" خروقات وقف إطلاق النار، خلافًا لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 31 يوليو/ تموز 2026 حول التوصل إلى "اتفاق جديد" للشروع في المرحلة الثانية من "خارطة الطريق" الخاصة بقطاع غزة.