أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أوامر اعتقال إداري جديدة وجددت أوامر أخرى، بحق 18 أسيرًا فلسطينيًا من محافظات الضفة الغربية وقضاء القدس.
وتظهر معطيات الهيئة الحقوقية الرسمية، وفق بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، اليوم الأربعاء، أن أوامر الاعتقال الإداري، تراوحت مدتها بين 4 و6 شهور.
وفيما يلي أسماء الأسرى الذين صدرت بحقهم أوامر الاعتقال الإداري، بحسب البيان:
1. غسان سعد سليم شيخ قاسم -نابلس-4 شهور
2. محمود ناصر صبري هيموني -الخليل-6 شهور
3. المعتصم محمد علي كرجه -الخليل-6 شهور
4. محمد فخري محمد مسعود -بلاطة-6 شهور
5. أحمد اسحاق عبد الفتاح أبو هدوان -الخليل-6 شهور
6. ابراهيم محمد حسين أبو غوش -قلنديا-4 شهور
7. وليد أحمد أبو الرب -جلبون-6 شهور
8. يمان حسام مصطفى بني عودة -طمون-4 شهور
9. فادي محمد سلامة جهالين -أريحا-6 شهور
10. أحمد صلاح اسحاق عطايا -كفرنعمة-6 شهور
11. عبد الفتاح رائد عبد الفتاح أبو زنط -نابلس-6 شهور
12. أحمد ماهر علي جابر -بيت وزن-6 شهور
13. خالد أحمد خالد ابو الرب -قباطية-6 شهور
14. مسلمة أحمد محمد صلاح -برقا-6 شهور
15. بدر زاهر عبد الله جمال -جنين-6 شهور
16. محمود مخلص سعيد الكيال -نابلس-4 شهور
17. مهدي محمد حسين شحرور -ترقوميا-6 شهور
18. محمد نبيل علي قزاز -دورا-4 شهور
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارة السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، وفق معطيات حقوقية رسمية، أكثر من 9400 أسير، بينهم 3244 معتقلا إداريا، وهذا العدد لا يشمل المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.
