أصدر منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة، كميل أبو ركن، تعليمات للبنك المركزي الإسرائيلي، تقضي بوقف عمليات صرف الشيكل مقابل عملات أجنبية في مناطق السلطة الفلسطينية.
وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية التي أوردت الخبر، اليوم الخميس: "إن هذه الخطوة، غير المسبوقة من حيث شدتها".
واتخذت إسرائيل هذه الخطوة "كانتقام وكجزء من خطوات عقابية أقرتها في أعقاب قرار السلطة الفلسطينية وقف شراء العجول من إسرائيل، واستيرادها من دول أخرى".
ووفقًا لـ "الصحيفة" تسبب قرار "أبو ركن" بغضب فلسطيني، إذ تراكمت مئات ملايين الشواكل في مناطق السلطة الفلسطينية، في أعقاب منع تحويلها إلى عملة أجنبية، بواسطة البنك المركزي الإسرائيلي.
كما تسبب هذا القرار بمشاكل مع البنوك الفلسطينية وبنوك أجنبية تعمل في الضفة الغربية.
وقدم الفلسطينيون شكوى رسمية إلى بنك إسرائيل، على خلفية عدم قانونية قرار "أبو ركن"، لكن المحافظ أمير يارون، ادعى أن "لا خيار أمامه سوى الانصياع، خاصة وأن الحكومة الإسرائيلية دعمته".
وهذه ليست المرة الأولى التي يضع فيها الاحتلال عراقيل أمام تحويلات بنكية في مناطق السلطة الفلسطينية، فقبل سنتين أوقف بنكي "هبوعليم" و"ديسكونت"، تحويل الفلسطينيين أموالا، بزعم التحسب أن قسما منها يمكن أن "تستخدم للإرهاب".
وتشتري البنوك الفلسطينية تشتري العملات الأجنبية من البنوك الإسرائيلية.
