قال مصدر في أمن المقاومة بقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إن المقاومة كشفت، استنادًا إلى معلومات وصفها بالاستخبارية، مخططًا إسرائيليًا بالتنسيق مع "عصابات عميلة" لافتعال عملية خطف أحد جنود الاحتلال، ومن ثم اتهام المقاومة الفلسطينية بالوقوف وراءها، بهدف توفير ذريعة لشن عدوان واسع على قطاع غزة.
وأوضح المصدر، في بيان صادر عن الجبهة الداخلية الفلسطينية، وحصلت عليه "وكالة سند للأنباء"، أن المخطط يتضمن تنفيذ إطلاق نار بصورة منسقة، يعقبه قيام مجموعات متعاونة مع الاحتلال بعملية خطف لأحد جنوده.
ولفت إلى أنَّ هذه العملية تتيح للاحتلال الادعاء بأن حركة حماس تقف خلف العملية، واستخدام ذلك مبررًا لتنفيذ هجمات واسعة ضد أهداف في قطاع غزة.
وحذر أمن المقاومة من أن مثل هذا السيناريو قد يُستخدم لتبرير تصعيد عسكري جديد ضد القطاع وسكانه، محملًا الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي هجوم أو "حماقة" قد تستهدف المدنيين الفلسطينيين في حال تنفيذ المخطط المزعوم.
وأكد المصدر أن المقاومة ملتزمة بالاتفاقيات التي وقعتها، وأنها لا تعتزم تنفيذ أي هجوم، مشددًا أن مخططات الاحتلال ومن وصفهم بعملائه "باتت مفضوحة ولا تنطلي على أحد"، وفق نص البيان.
ودعا أمن المقاومة الوسطاء إلى التحرك العاجل لكشف ما وصفه بمخططات الاحتلال، والعمل على إلزامه بتنفيذ الاتفاقات الموقعة، والحيلولة دون استخدام أي حادثة مفتعلة ذريعة لتجدد العدوان على قطاع غزة.
ويأتي هذا التحذير في ظل استمرار التوتر الميداني في قطاع غزة، وسط مخاوف فلسطينية من عودة التصعيد العسكري وتقويض التفاهمات القائمة، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات إنسانية على المدنيين الذين يعيشون أصلًا في ظروف شديدة الصعوبة.
