قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، إن تفجير قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة الأسير قدري محمد سمارة في بلدة بدو شمال غرب القدس، يأتي في إطار سياسة ممنهجة تستهدف عائلات الأسرى وممتلكاتهم، ويمثل أحد أوجه سياسة الانتقام الجماعي و"تدفيع الثمن".
وأوضح النادي، في بيان تلقت "وكالة سند للأنباء" نسخة منه، أن استهداف منزل عائلة سمارة يأتي ضمن عمليات المحو الممنهجة التي تطال الوجود الفلسطيني.
وأكد نادي الأسير أن هدم منازل عائلات الأسرى وتفجيرها يوسّع دائرة الاستهداف من الأسير إلى أفراد عائلته، عبر تدمير مسكنهم وتهديد استقرارهم وحرمانهم من المأوى.
وأضاف أن هذه السياسة تترافق مع جملة من الإجراءات التي تطال عائلات الأسرى، بما فيها الاقتحامات والتخريب والاعتداءات والاستدعاءات والاعتقالات، بما يجعل العائلة بأكملها جزءًا من دائرة الاستهداف، رغم عدم صلتها بالفعل المنسوب إلى المعتقل.
وبيّن نادي الأسير أن ما تُعرف بسياسة "تدفيع الثمن" تقوم على توسيع دائرة العقاب لتشمل عائلات الأسرى، من خلال المساس بمساكنهم وممتلكاتهم، وفرض تبعات الاعتقال على أفراد لم يكونوا طرفًا فيه.
ويتزامن تفجير منزل عائلة سمارة مع استمرار احتجازه رهن التحقيق في سجن "مجدو"، في ظل منعه من لقاء محاميه، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن ظروف احتجازه وحرمانه من التواصل مع محاميه خلال مرحلة التحقيق.
واعتقلت قوات الاحتلال قدري سمارة في 21 أيلول/سبتمبر الماضي، على خلفية اتهامه بتنفيذ عملية، وفق ما تدعيه سلطات الاحتلال، ومنذ ذلك الحين تواصل احتجازه في سجن "مجدو" رهن التحقيق.
وسبق أن أغلقت قوات الاحتلال منزل عائلة سمارة بالصفائح الحديدية، وعلّقت عليه إخطارًا بهدمه، قبل أن تنفذ عملية تفجيره اليوم.
والأسير سمارة متزوج وأب لثلاثة أطفال، ويقبع حاليًا في سجن "مجدو" رهن التحقيق، وممنوع من لقاء محاميه.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل تصاعد عمليات الاعتقال والاقتحام واستهداف عائلات الأسرى في الضفة الغربية والقدس، ضمن حملة متواصلة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، طالت آلاف الفلسطينيين، بالتزامن مع تشديد القيود والإجراءات بحق الأسرى وعائلاتهم.
