قالت لجنة الانتخابات المركزية أنها تسلمت ، الجمعة، طلبي ترشح جديدين للانتخابات التشريعية ليرتفع عدد طلبات الترشح المقدمة إلى 11 طلبا.
وأوضحت لجنة الانتخابات المركزية في بيان تلقته " وكالة سند للأنباء" أنها تسلمت طبي ترشح تقدمت بهما قائمتا (وطن للمستقلين) و(تجمع الكل الفلسطيني).
واشارت الى أن المقر العام للجنة في مدينة البيرة ومكتبها في دير البلح يواصل العمل يومي الجمعة والسبت حتى الساعة الرابعة عصراً، إلى جانب أيام العمل الرسمية، لاستقبال طلبات الترشح الجديدة واستكمال إجراءات الطلبات المقدمة سابقاً، وذلك حتى إغلاق باب الترشح يوم الثلاثاء الموافق 13 تشرين الأول 2026.
وارتفع إجمالي طلبات الترشح للانتخابات التشريعية 2026 المقدمة إلى 11 طلبا.
وتتزايد حدة النقاشات في الأوساط السياسية الفلسطينية، حول مصير الانتخابات العامة، بالتزامن مع استمرار حوارات الفصائل الفلسطينية في القاهرة، وأنباء عن توجّه نحو إرجائها إلى موعد آخر متفق عليه.
ويؤكد قادة فصائل أن إجراء الانتخابات استحقاق ديمقراطي لا يمكن الاستغناء عنه، بينما يرى آخرون أن الأولوية تكمن في صياغة إستراتيجية مواجهة شاملة، وتوحيد النظام السياسي قبل التوقف عند الآليات الانتخابية.
ووفق اللجنة، فإن الترشح لعضوية المجلس التشريعي يتم من خلال القوائم الانتخابية فقط، ولا تقبل طلبات الترشح الفردية، بحيث لا يقل عدد مرشحي القائمة عن 16 مرشحا ولا يزيد على 132 مرشحا، مع الالتزام بالحد الأدنى لتمثيل المرأة وفقا لأحكام القانون.
ونص مرسوم للرئيس الفلسطيني محمود عباس صدر في أغسطس/ آب الماضي، على أن تشتمل القائمة على حدٍ أدنى لتمثيل المرأة بوجود امرأة واحدة من بين الأسماء الثلاثة الأولى وامرأة في كل أربعة أسماء تلي ذلك في كل قائمة.
وبحسب الجدول الزمني المعتمد من لجنة الانتخابات، تنطلق الدعاية الانتخابية في 6 نوفمبر، فيما يجري الاقتراع المسبق لقوى الأمن في 26 من الشهر ذاته.
وفي 9 يوليو/تموز الماضي، أصدر الرئيس الفلسطيني مرسوما حدد بموجبه 28 نوفمبر موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، لتكون الأولى من نوعها منذ عام 2006.
