كشف تقرير فلسطيني اعتماد سلطات الاحتلال الإسرائيلي استراتيجية ممنهجة لفرض وقائع مادية وسكانية على الأرض في الضفة الغربية، تسبق استكمال إجراءات التخطيط والترخيص الرسمية، بتواطؤ وتنسيق مباشر بين المجالس الاستيطانية والجهات الحكومية الإسرائيلية.

ورصد التقرير، الذي نشرته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الانتهاكات الميدانية والتخطيطية في الفترة الممتدة من 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى 30 سبتمبر/أيلول 2026.

ووثق التقرير 19 مدخلًا، شملت عمليات بناء وإشغال سكاني وتدشين منشآت، إلى جانب 11 موقعاً استيطانياً شهدت تقدماً تخطيطياً، تضمن المصادقة النهائية على مخططات تضم 1451 وحدة استيطانية موزعة على أربعة مواقع، وإيداع مخططات ثلاثة مواقع أخرى، وإدراج أربعة مواقع إضافية ضمن جلسات المجلس الأعلى للتخطيط.

وأوضح التقرير أن المنظومة الإسرائيلية توظف مؤسساتها التخطيطية لاستيعاب البؤر الاستيطانية المقامة كأمر واقع؛ إذ يبدأ المسار بشق الطرق ونشر المباني المتنقلة (الكرفانات) وتمديد شبكات المياه والكهرباء وإسكان العائلات، لتتحول لاحقاً إلى مبرر لدفع قرارات التثبيت والتوسيع القانوني.

وفي شاهد على أسبقية البناء الميداني على التراخيص الرسمية، أشار التقرير إلى أن مجلس "شومرون" الاستيطاني وضع الكرفانات في موقع "صانور" خلال مارس/آذار 2026، وانتقلت عائلات استيطانية للسكن فيها في أبريل/نيسان، قبل أيام من انعقاد جلسة المصادقة الرسمية على المخطط.

كما طُرح خلال سبتمبر/أيلول 2026 مخطط لتسوية بؤرة "عادي عاد" المقامة منذ عام 1998، بهدف تحويلها إلى حيّ رسمي تابع لمستوطنة "عميحاي".

وحذّرت الهيئة من خطورة هذا التكامل الأدواتي بين المجالس المحلية والوزارات الحكومية الإسرائيلية، مؤكدة أن الضغط الميداني يمتد من شمال الضفة إلى الأغوار ومحيط رام الله وبيت لحم والخليل، بهدف تعميق السيطرة على الأراضي الفلسطينية وتقويض اتصالها الجغرافي.

 وشددت الهيئة على أن هذه التسويات لا تمنح الاستيطان مشروعية دولية، وتتطلب تحركاً لوقف التغيير الميداني ومساءلة الجهات التي تدعمه.

ويقدر عدد المستوطنين في الضفة الغربية بنحو 750 ألفًا، يقيمون في 194 مستوطنة و400 بؤرة استيطانية، وفق معطيات رسمية فلسطينية.