أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رمزي رباح، أن تأجيل الانتخابات الفلسطينية لعام أو أكثر يعني عمليًا إلغاء هذا الاستحقاق الديمقراطي، مشددًا على ضرورة التمسك بإجرائها في موعدها المحدد، وعدم استباق نتائج اجتماع اللجنة التنفيذية المرتقب أو الحوار الوطني بإعلان التأجيل.
وأوضح رباح، في تصريح خاص لـ "وكالة سند للأنباء"، أن اجتماع اللجنة التنفيذية سيبحث بصورة رئيسية ملف الحوار الوطني والاستحقاقات الانتخابية، بما فيها التشريعية وانتخابات المجلس الوطني، إلى جانب إعادة بناء مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني.
وأشار رباح إلى أن الأنباء المتداولة حول إمكانية تأجيل الانتخابات تمثل استباقًا لما ستناقشه اللجنة التنفيذية، مؤكدًا أن جميع الخيارات والقضايا ستكون مطروحة للنقاش خلال الاجتماع، ولا توجد أي ضرورة لاتخاذ مواقف مسبقة بشأن التأجيل.
وأضاف أن موقف الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين واضح ومعلن منذ أشهر، ويتمثل في ضرورة الإسراع بعقد حوار وطني شامل تأخر كثيرًا، بهدف التوافق على إعادة بناء مؤسسات النظام السياسي بمشاركة القوى والفصائل كافة، وعلى قاعدة الشراكة الوطنية.
وتأتي تصريحات رباح بالتزامن مع أنباء ترجّح إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات، عقب اجتماع اللجنة التنفيذية المقرر انعقاده اليوم السبت، وفق ما أفاد به سابقًا لـ "سند" كلٌّ من عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية زاهر الششتري، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني.
وبين رمزي رباح، أن الهدف الأساسي من الحوار هو الوصول إلى مؤسسات وطنية موحدة تضم مكونات الشعب الفلسطيني كافة، بما يسهم في تجاوز حالة الانقسام التي ألحقت أضراراً وخسائر كبيرة بالقضية الفلسطينية.
وشدد عضو اللجنة التنفيذية على ضرورة تحديد موعد الحوار الوطني وآلياته، ووضع ملف الانتخابات على جدول أعماله للوصول إلى توافق شامل يضمن إنجاز الاستحقاق بأوسع مشاركة شعبية وفصائلية، باعتباره حقًا أصيلًا للشعب الفلسطيني لا يجوز تعطيله أو الالتفاف عليه.
وتساءل رباح: "لماذا التأجيل والتأخير؟ ومن يوافق على خيار التأجيل عليه أن يشرح لماذا؟"، مؤكدًا أن البدء بالحوار الوطني لا يستوجب تعطيل الانتخابات، بل يجب أن يسير المساران بالتوازي.
وأضاف أن الحوار ينبغي أن يشكل مدخلاً لحل الإشكاليات والتوافق على الإجراءات، وليس مبررًا لتأجيل الانتخابات لفترات طويلة أو إفراغ العملية الديمقراطية من مضمونها.
وحول المعوقات، أوضح رباح أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لوضع العراقيل أمام سير العملية الانتخابية في موعدها المحدد في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ما يتطلب بحث هذه المعيقات خلال الحوار الوطني والتوافق على الآليات الكفيلة بمعالجتها وتجاوزها.
ولفت إلى عدم وجود مبرر لاستباق اجتماع اللجنة التنفيذية بإعلان التأجيل، داعيًا إلى أن تكون الأولوية للتوافق على إجراءات عملية تضمن الوصول للاستحقاق الانتخابي بأفضل السبل، مع الاستعداد لمواجهة العقبات التي قد يفرضها الاحتلال.
وقال إنه إذا خلص الحوار الوطني إلى ضرورة إرجاء موعد الانتخابات لبضعة أسابيع لأسباب تتعلق بالترتيبات والإجراءات، فيمكن بحث ذلك في إطار التوافق الوطني، أما التأجيل لعام أو أكثر فهو إلغاءٌ عملي للعملية الديمقراطية.
ودعا إلى عدم إضاعة المزيد من الوقت والشروع فورًا في الحوار الشامل لإعادة بناء المؤسسات وتعزيز الوحدة وإنهاء الانقسام.
ورغم تأكيد السلطة الفلسطينية مرارًا استعدادها لخوض الاستحقاق الانتخابي، إلا أن التحضيرات اصطدمت بعقبات داخلية وخلافات فصائلية، فضلاً عن المعوقات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي أمام عمل لجنة الانتخابات المركزية في القدس وقطاع غزة.
يُذكر أن الأراضي الفلسطينية لم تشهد أي انتخابات تشريعية منذ عام 2006، والتي أسفرت حينها عن فوز حركة حماس.
وكان الرئيس محمود عباس قد أعلن في يناير/ كانون الثاني 2021 عن مرسوم لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية، غير أنه جرى تأجيلها إلى أجل غير مسمى لعدم وجود ضمانات لإجرائها في مدينة القدس المحتلة.
وتعد عملية إجراء الانتخابات جزءًا رئيسًا من الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي.
