أكد نائب رئيس دولة فلسطين، حسين الشيخ، الالتزام بإجراء الانتخابات العامة وفق القانون الأساس، داعيًا المجتمع الدولي إلى الضغط على سلطات الاحتلال لتهيئة الظروف اللازمة لإجرائها في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال الشيخ، في تصريح اليوم الاثنين، إن الالتزام بالانتخابات ينبع من الإيمان بالتعددية وتداول السلطة سلميًا، وتجديد القيادات وشرعيتها عبر صندوق الاقتراع.

وطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف إجراءاته القمعية واعتداءات جيشه ومستوطنيه، ورفع أكثر من ألف حاجز حوّلت الضفة الغربية إلى معازل وكانتونات، ووقف الجرائم في قطاع غزة، والإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة.

وتعهد الشيخ، بتقديم موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن ومترابط فور توفر الظروف المناسبة التي تضمن نزاهة وشفافية ومصداقية العملية الانتخابية.

وشدد على أن الانتخابات ليست استعراضًا شكليًا، بل مسألة جوهرية تعبّر عن إرادة شعب يجب أن تُمارس بالحد الأدنى من الكرامة والاستقلالية.

وأكد الالتزام بالحوار الوطني الشامل، بمشاركة جميع الفصائل والقوى السياسية، على أساس المسؤولية والشراكة، بما يعزز الوحدة الوطنية وصمود الشعب الفلسطيني على أرضه.

وأشار إلى ضرورة التوافق على تهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات، في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر، يوم السبت الماضي، مرسومًا يدعو إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن في 11 أيلول/سبتمبر 2027.

وألغى المرسوم الجديد المرسوم رقم "4" لسنة 2026، الذي حدد 28 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل موعدًا للانتخابات التشريعية.

وينص المرسوم على دعوة الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة لانتخاب رئيس دولة فلسطين وأعضاء المجلس التشريعي بحرية ومباشرة.

كما كلّف لجنة الانتخابات المركزية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحضير للاقتراع وتنظيمه والإشراف عليه، وفق قانون الانتخابات العامة النافذ.

وبحسب نص المرسوم، استند القرار إلى قرار اللجنة التنفيذية ومشاورات مع الفصائل والقوى السياسية، إضافة إلى المعوقات التي تفرضها الإجراءات الإسرائيلية أمام إجراء الانتخابات في موعدها السابق.

وربط المرسوم تحديد الموعد الجديد بإتاحة المجال أمام حوار وطني شامل لمعالجة التحديات التي تواجه العملية الانتخابية، وتعزيز وحدة الأرض والنظام السياسي الفلسطيني.