أكد محافظ سلطة النقد الفلسطينية، يحيى شنار، أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه أزمة مالية ومصرفية ذات أبعاد سياسية ترتبط بالإجراءات الإسرائيلية وتتجاوز الصدمات الاقتصادية التقليدية.
ولفت "شنار"، خلال سلسلة لقاءات عقدها على هامش الاجتماعات السنوية لعام 2026 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة التايلاندية "بانكوك" النظر إلى التهديدات التي تواجه العلاقات المصرفية والمراسلة مع البنوك الإسرائيلية واحتجاز إيرادات المقاصة.
وتطرق إلى تراكم أكثر من 15 مليار شيكل من النقد الفائض الذي يتعذر إعادته إلى "إسرائيل"، محذرًا من انعكاسات ذلك على حركة التجارة والمدفوعات وقدرة الاقتصاد على تلبية احتياجاته.
وشدد على ضرورة التوصل إلى ترتيبات مصرفية دائمة وواضحة، تحمي العلاقات المصرفية المراسلة من التجاذبات السياسية، وتتيح إعادة النقد بالشيكل بما يتناسب مع حجم النشاط الاقتصادي الفعلي.
ودعا المسؤول الفلسطيني، المؤسسات المالية الدولية إلى دعم الجهود لضمان استمرار القنوات المالية الرسمية ومعالجة التحديات التي تعيق حركة الأموال.
وأوضح أن القطاع المصرفي الفلسطيني يواصل أداء مهامه رغم الظروف الاستثنائية، مستندًا إلى مؤشرات مالية ورقابية متينة؛ إذ تتجاوز نسبة كفاية رأس المال 17%.
وأشار إلى التزام سلطة النقد بتطبيق المعايير والممارسات المصرفية الدولية، وتعزيز الرقابة والامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال و"تمويل الإرهاب"، بما يحافظ على سلامة العمل المصرفي ويعزز ثقة المؤسسات المالية الدولية به.
ويواصل محافظ سلط النقد الفلسطينية، لقاءاته مع مسؤولين في المؤسسات المالية الدولية على هامش الاجتماعات السنوية، لبحث سبل حماية الاقتصاد الوطني والنظام المصرفي الفلسطيني، وحشد الدعم الدولي لمواجهة التحديات التي تهدد مقومات الصمود الاقتصادي والمالي.
