قال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، اليوم الجمعة، إن واقع القطاع الصناعي والتجاري والمقاولات والورش والمحال التجارية "غاية في الصعوبة".
وفي تصريح صحفي أشار "الخضري" أن تم إغلاق أغلق وتقليص أعمال هذا القطاع بنسب تزيد عن 80% من طاقته التشغيلية طيلة سنوات الحصار نحو 4000 مصنع وورشة ومحل تجاري وشركة.
وأوضح أن الخسائر الشهرية المباشرة وغير المباشرة للقطاع الاقتصادي في قطاع غزة ارتفعت بشكل كبير مع نهاية العام 2019 لتصل لقرابة 100 مليون دولار شهريا.
وأردف: "إن ما تبقي من شركات ومحال ومصانع ومنشآت اقتصادية تعمل في الوقت الحالي بنسبة أقل من ٥٠٪ من قدرتها التشغيلية مما ساهم بشكل كبير في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة".
وتابع "الخضري": "طالما استمر الحصار تبقى كل الخطوات والجهود المبذولة وعلى أهميتها تعطي نتائج محدودة بسبب تصاعد الأزمات".
ولفت إلى أن قرابة ٨٥٪ من سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر، وهذه النسبة من النسب المرتفعة عالميا.
وناشد المجتمع الدولي بالعمل الجاد للضغط على الاحتلال لرفع الحصار عن غزه، قائلًا: "رفع الحصار هو المدخل الحقيقي لإنهاء مشاكل غزة الاقتصادية والصحية والبيئية والتعليمية".
وطالب "الخضري" المانحين بالإسراع برصد موازنات خاصة تعالج الحالة الإنسانية المتدهورة بشكل كبير وتحتاج جهد ومعونات توازي هذا التدهور وصولا للرفع الكامل للحصار الذي يتناقض مع مبادئ القانون الدولي.
