رحبت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، اليوم الثلاثاء، بتأجيل الانتخابات التشريعية، مبدية دعمها لمواصلة الحوار الوطني الشامل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة المركزية، اليوم، ناقشت فيه آخر المستجدات السياسية والميدانية، في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس، والأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة، إلى جانب عدد من القضايا والشؤون التنظيمية الداخلية للحركة.

وأعربت "المركزية" عن ترحيبها بقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي صادق عليه الرئيس محمود عباس من خلال مرسوم رئاسي، بتأجيل الانتخابات التشريعية.

وأشارت إلى أن القرار يأتي في ضوء استمرار التصعيد الإسرائيلي وإجراءاته بحق الشعب الفلسطيني، والظروف الأمنية والعقبات التي تحول دون ضمان إجرائها في أجواء حرة ونزيهة، بما يضمن مشاركة أبناء الشعب الفلسطيني في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكدت اللجنة أهمية مواصلة الحوار الوطني الشامل مع مختلف القوى والفصائل الفلسطينية، وإعطاء الفرصة أمام جهود هذا الحوار، بما يعزز الوحدة الوطنية ويحافظ على وحدة الأرض والقضية والقرار الوطني.

وكان الرئيس محمود عباس قد أصدر، يوم السبت الماضي، مرسومًا يدعو إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن في 11 سبتمبر/ أيلول 2027.

وألغى المرسوم الجديد المرسوم رقم "4" لسنة 2026، الذي حدد 28 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل موعدًا للانتخابات التشريعية.

وينص المرسوم على دعوة الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة لانتخاب رئيس دولة فلسطين وأعضاء المجلس التشريعي بحرية ومباشرة.