استنكر اتحاد المؤسسات العاملة للقدس والمسجد الأقصى، اليوم الأربعاء، افتتاح السفارة الكولومبية بالقدس، معتبرة ذلك بالانحياز الخطير للاحتلال الإسرائيلي، وتجاوز صريح للقرارات الدولية التي تؤكد أن القدس مدينة محتلة.
وقال "الاتحاد" بتصريح تابعته "وكالة سند للأنباء"، إن نقل السفارات للقدس ليس إجراءً دبلوماسيًا عابرًا، بل مشاركة سياسية في مشروع تهويد المدينة المقدسة، ومحاولة تثبيت رواية الاحتلال على حساب التاريخ والحق والعدالة.
وأعرب عن أسفه الشديد لهذا التحول في الموقف الكولومبي، بعد تاريخ عُرفت فيه كولومبيا بمواقف أكثر قربًا من الحق الفلسطيني، محذراً من أن «الارتهان للضغوط السياسية والانقلاب على المبادئ لن يصنع أمنًا ولا شرعية، بل سيزيد من عزلة الاحتلال ومن يسانده.
وشدد على أن القدس ليست سلعة للمساومات السياسية، ولا ورقة بيد الحكومات المتغيرة، فهي حق ثابت لا يسقط بالتقادم، داعياً الحكومة الكولومبية إلى مراجعة هذا المسار الخطير، والعودة إلى الموقف المنسجم مع القانون الدولي.
وطالب الأمتين العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم في حماية القدس ومنع تكريس واقع الاحتلال فيها، مؤكداً أن "من يخذلها اليوم سيقف أمام حكم التاريخ غدًا لن يُعذَر".
وافتتحت كولومبيا سفارتها في القدس، بحضور وزير الخارجية الكولومبي عمر بول إسكوبار ونظيره الإسرائيلي غدعون ساعر، لتصبح السفارة العاشرة لدولة أجنبية في المدينة المحتلة.
ويمثل الإجراء الكولومبي انقلابًا كاملًا في السياسة الخارجية لبوغوتا؛ حيث قاد هذا التحول الرئيس اليميني الجديد أبيلاردو دي لا إسبيريا، الذي ألغى قرارات سلفه اليساري غوستافو بيترو.
وكان بيترو قد قطع العلاقات الدبلوماسية مع "إسرائيل" بالكامل عام 2024، وأغلق سفارة بلاده في "تل أبيب"، احتجاجًا على الحرب في قطاع غزة.
ويأتي الموقف الرافض والمستنكر لأي تحركات دبلوماسية منفردة تجاه مدينة القدس في إطار التصدي المستمر لمحاولات شرعنة الاحتلال، وكسر الإجماع الدولي والقانون الدولي الذي يعتبر القدس الشرقية أرضاً محتلة وينحاز لوضعها القانوني والتاريخي.
وتمثل هذه التحركات الدبلوماسية لبعض الدول خرقاً واضحاً لقرارات الأمم المتحدة التي تحظر نقل البعثات الدبلوماسية إلى المدينة المحتلة قبل تسوية وضعها النهائي.
