أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ، اليوم الأحد، قائمة تضم 30 أسيرًا ستُعقد لهم جلسات تثبيت إداري في محكمة "عوفر" العسكرية، يوم غد الإثنين الموافق 19 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وأوضحت "شؤون الأسرى"، في بيان تابعته "وكالة سند للأنباء، أن الجلسات ستشمل الأسرى: ماهر رزق نعسان، ومحمد فتحي خير الله، وعبدالسلام محمود دراغمة، وزياد إياد الجد، وإبراهيم جميل كساب، ومالك عوض عبيات.
كما ستضم الجلسات: وعوض الله محمد أبو عين، وخالد وليد قوقا، ومحمود جابر شلبي، وفارس جابر شلبي، وإسلام عبد القادر سوداني، وسامي أحمد الزيود، وأدهم طه حمايل، ومصعب أشرف بني شمسة.
وتشمل الجلسات: وفارس باسم عودة، وعماد زياد شقيقات، ونجيب أحمد مفارجة، ومحمد صالح عليان، وعبد القادر بسام ذياب، وأحمد يوسف حمامدة، كاظم عثمان دقروق، وصلاح خالد الهريمي.
ومن الأسرى الذين ستشلمهم الجلسات أيضا: وبراء كفاح علاونة، والريان فتحي خير الله، وضياء فوزي ريماوي، وعبد الرحمن ـمجد خضير، ومحمود عيد حنايشة، ومحمد فتحي حمايل، وأنور سلامة أبو عرة، وعلاء محمد حمامرة.
يُذكر أن جلسات التثبيت الإداري تُعقد دورياً أمام محاكم الاحتلال العسكرية، وسط انتقادات حقوقية فلسطينية لسياسة الاعتقال الإداري التي تُنفذ دون تهمة أو محاكمة.
و"الإداري" هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارة السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وسجل أيلول/ سبتمبر الماضي تصعيدًا إسرائيليا بأوامر الاعتقال الإداري، إذ أصدرت سلطات الاحتلال أكثر من 625 قرارًا إداريًا بين قرارات جديدة وتجديد، دون توجيه لوائح اتهام واضحة للمعتقلين، وفقا لمركز فلسطين لدراسات الأسرى.
ويأتي ذلك في ظل استمرار ارتفاع أعداد المعتقلين الإداريين؛ إذ بلغ عددهم 3176 معتقلًا حتى مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، ضمن نحو 9350 أسيرًا ومعتقلًا في سجون الاحتلال، بحسب معطيات مؤسسات الأسرى.
