أعلن رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، علي الحايك، التوصل إلى تفاهمات مع وزارة الاقتصاد في قطاع غزة، لإنهاء أزمة التجار التي اندلعت على خلفية اعتقال أحد التجار والخلافات المتعلقة بالتعاملات النقدية وأزمة السيولة والكاش، مؤكدًا إبلاغ التجار بالعودة إلى أعمالهم واستئناف نشاطهم التجاري.

وقال الحايك، في تصريح خاص لـ"وكالة سند للأنباء"، إن الاتصالات التي أجرتها الجمعية مع الوزارة خلال الفترة الماضية أفضت إلى توافق ينهي الأزمة، مشيرًا إلى أن الوزارة أبدت استعدادًا لمعالجة الإشكاليات والملاحظات التي طرحها ممثلو القطاع الخاص والتجار.

وبين أن التفاهمات جاءت عقب جهود واتصالات هدفت إلى احتواء الخلافات وتجاوز الأزمة التي قد تصاعدت في ظل خلافات مرتبطة باعتقال أحد التجار وملف التعاملات النقدية والسيولة، في وقت تواجه فيه الأسواق في قطاع غزة ظروفا اقتصادية استثنائية، وسط تحديات كبيرة تتعلق بتوفير السيولة النقدية واستمرار العمليات التجارية.

وشدد "الحايك" أن الحوار والتفاهم بين الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص يشكلان المسار الأمثل لمعالجة الخلافات، داعيًا إلى تغليب المصلحة العامة بما يضمن استقرار الأسواق ويحافظ على مصالح التجار والمواطنين.

وأكد أن القطاع الخاص حريص على مواصلة أداء دوره الاقتصادي والاجتماعي، والحفاظ على تدفق السلع والخدمات، رغم الظروف الصعبة التي يواجهها قطاع غزة، معتبرا أن التفاهمات الأخيرة تمثل خطوة نحو احتواء الأزمة واستئناف النشاط التجاري.ز تداعياتها على الحركة التجارية في القطاع.

وأشاد بتعامل الوزارة مع مطالب القطاع الخاص، وما أبدته من استعداد للحوار ومعالجة الإشكاليات بروح المسؤولية.

وتصاعدت الأزمة في ظل خلافات مرتبطة باعتقال أحد التجار وملف التعاملات النقدية والسيولة، في وقت تواجه فيه الأسواق في قطاع غزة ظروفًا اقتصادية استثنائية، وسط تحديات كبيرة تتعلق بتوفير السيولة النقدية واستمرار العمليات التجارية.

وشدد "الحايك" أن الحوار والتفاهم بين الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص يشكلان المسار الأمثل لمعالجة الخلافات، داعيًا إلى تغليب المصلحة العامة بما يضمن استقرار الأسواق ويحافظ على مصالح التجار والمواطنين.

وأكد أن القطاع الخاص حريص على مواصلة أداء دوره الاقتصادي والاجتماعي، والحفاظ على تدفق السلع والخدمات، رغم الظروف الصعبة التي يواجهها قطاع غزة، معتبرًا أن التفاهمات الأخيرة تمثل خطوة نحو احتواء الأزمة واستئناف النشاط التجاري.

وتتفاقم معاناة سكان قطاع غزة الاقتصادية في ظل الدمار الواسع الذي أصاب المنشآت الإنتاجية والأسواق، وتراجع مصادر الدخل وارتفاع الأسعار ونقص السيولة النقدية.

ووفق تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، تضرر أو دُمّر نحو 92% من المنشآت الاقتصادية في القطاع، فيما بلغ معدل البطالة 78%، ولم يتجاوز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 212 دولارًا خلال عام 2025.

وتشير بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إلى أن التضخم في أسعار السلع ظل مرتفعًا، بمتوسط بلغ 204% فوق مستويات ما قبل أكتوبر 2023 خلال سبتمبر 2026، بالتزامن مع نقص السيولة وصعوبات وصول الأسر إلى الأسواق.

وفي الجانب الغذائي، توقعت أحدث تحليلات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن يواجه أكثر من 1.4 مليون شخص، أي نحو 67% من سكان القطاع، مستويات أزمة أو أسوأ من انعدام الأمن الغذائي بين يوليو وديسمبر 2026، ما يعكس اتساع الفجوة بين احتياجات الأسر وقدرتها على تأمين أساسيات الحياة.