انسحبت شركة أجنبية خامسة من خطة بناء تلفريك يربط القدس الغربية بالقدس الشرقية المحتلة، في مشروع يهدد بالاستيلاء على الأراضي وحقوق الملكية لعشرات العائلات الفلسطينية الواقعة على طول مساره، فيما تصر سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أن المشروع يمضي وفقًا للخطة.

وبدا أن المشروع متوقف لمدة أربع سنوات حتى أواخر سبتمبر، قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، عندما أصدرت هيئة تطوير القدس المحتلة إشعارًا يفيد بنيتها منح عقد من دون طرح مناقصة عامة لشركة "روبس"، وهي شركة استشارات هندسية متخصصة في التلفريك، يقع مقرها في إقليم جنوب تيرول الإيطالي.

لكن الرئيس التنفيذي للشركة، ستيفان أوبيكسر، قال لصحيفة الغارديان إن شركته رفضت تولي العمل الاستشاري بسبب التزام آخر في الهند.

ويربط مسار التلفريك، الذي يبلغ طوله 1.4 كيلومتر، بين القدس الغربية ومجمع سياحي مخطط له تبلغ مساحته 16 ألف متر مربع، تروج له منظمة "إلعاد" الاستيطانية التي تسعى إلى ترسيخ السيطرة الإسرائيلية على المناطق الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد وافقت على المشروع عام 2019، وأيدته المحكمة العليا عام 2022.

وبدأ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1967، وضمت دولة الاحتلال البلدة القديمة وبقية النصف الشرقي من القدس عام 1980، رغم استمرار اعتبار هذه المناطق محتلة بموجب القانون الدولي.

تسريع المشروع رغم الاعتراضات

بحسب المنظمة الإسرائيلية غير الحكومية "عيمك شافيه"، سرّعت هيئة تطوير القدس مؤخرًا خطط إنشاء التلفريك الذي طال انتظاره عبر القدس الشرقية المحتلة، حيث قضت محكمة العدل الدولية بعدم شرعية استمرار الوجود الإسرائيلي. وكان رئيس بلدية القدس السابق نير بركات قد وصف المشروع بأنه وسيلة تتيح للزوار "فهم من هو المالك الحقيقي للمدينة".

وقالت حركة "عيمك شافيه" في بيان حديث: "يهدد هذا المشروع المجتمعات الفلسطينية والمشهد التاريخي الخالد لقلب القدس. ومن الواضح أن الدافع الرئيسي للمشروع هو ترسيخ سيطرة المستوطنين على تلك المناطق، في إطار مسعى لتهجير الفلسطينيين من الحوض التاريخي وإعادة تشكيل المشهد الثقافي للقدس".

ويأتي المشروع في وقت يتصاعد فيه عنف المستوطنين وتتزايد محاولات الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في مختلف أنحاء الأراضي المحتلة.

وتسارعت خطط التلفريك بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين، ومن بينها محاولات جرت خلال الشهر الجاري لمنع نساء فلسطينيات من قطف الزيتون من أشجارهن في بلدة بيرزيت بالضفة الغربية.

وأبدت أربع شركات أجنبية على الأقل اهتمامها بالمشروع، بينها ثلاث شركات فرنسية وشركة سويسرية، لكن عددًا منها انسحب بسبب حساسيته السياسية، وفقًا لصحيفة هآرتس الإسرائيلية.

وفي عام 2015، حثت الحكومة الفرنسية إحدى الشركات على عدم المشاركة، كما انسحبت شركة فرنسية أخرى، هي "سي إن إيه"، قبل أقل من عام، ثم لحقت بها مؤخرًا شركة "هيستيك إنجينيرينغ" السويسرية.

تحذيرات من تهديد التراث الفلسطيني

أثارت الخطة احتجاجات من جماعات إسرائيلية معنية بالتراث والبيئة، إلى جانب فلسطينيين في سلوان، الحي الواقع في القدس الشرقية عند سفح البلدة القديمة. ويحذر المعترضون من أن المشروع يهدد التراث الفلسطيني في الأراضي التي يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم المستقبلية عليها، وأن عربات التلفريك ستمر على ارتفاع أمتار قليلة فوق منازلهم.

وقال ألون أراد، عالم الآثار والمدير التنفيذي لمؤسسة "عيمك شافيه": "يتعارض التلفريك تمامًا مع المبدأ التاريخي القائل بعدم بناء أي مبانٍ أو بنى تحتية كبيرة حول البلدة القديمة. ومن المثير للقلق بشكل خاص أن سلطة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية، وهي الجهة المسؤولة عن دعم هذا المبدأ، تتعاون مع المشروع".

ويتضح السياق السياسي للمشروع من مساره، الذي يبدأ في القدس الغربية وينتهي عند مجمع تديره منظمة "إلعاد" الاستيطانية اليمينية المتطرفة، التي ستستفيد من مشروع تبلغ تكلفته نحو نصف مليار شيكل تتحملها الدولة.

وتشتهر المنظمة، وفقًا للمادة، باستغلال موارد الدولة لخدمة أجندتها السياسية في القدس الشرقية، حيث تستولي على ممتلكات فلسطينية، وتُهجّر عائلات، وتُسكن يهودًا مكانها.

عشرات المنازل الفلسطينية مهددة

وفقًا لمنظمات حقوقية، يهدد مشروع التلفريك نحو 54 منزلًا فلسطينيًا في حي وادي حلوة بسلوان، إما بصورة مباشرة عبر مصادرة الأراضي أو حقوق الطيران، وإما بصورة غير مباشرة من خلال التأثير في منازل أخرى كثيرة بالمنطقة المحيطة.

وأصدرت السلطات الإسرائيلية 17 إشعارًا بمصادرة الأراضي، تشمل نحو 8.7 دونم، أي ما يعادل 2.15 فدان، على طول المسار المقترح، حيث ستُقام أعمدة دعم التلفريك.

وقالت ساري كرونيش، المهندسة المعمارية ومديرة قسم القدس الشرقية في منظمة "بيمكوم" الإسرائيلية المعنية بحقوق التخطيط العمراني: "تقع هذه المباني، التي يقطنها نحو 450 ساكنًا، مباشرة تحت المسار المقترح.

وستمر عربات التلفريك على ارتفاع أربعة أمتار فقط فوق أسطح المنازل وبالقرب من نوافذها، ما ينتهك خصوصية السكان ويقيد أي تطوير مستقبلي. وقد بدأت بالفعل إجراءات نزع ملكية الأراضي والمنازل لإقامة أعمدة الدعم، الأمر الذي يترك السكان في حالة من عدم اليقين الدائم".

وفي مختلف أنحاء القدس الشرقية المحتلة، يستولي المستوطنون الإسرائيليون بصورة متزايدة على ممتلكات الفلسطينيين، فيما كثفت سلطات الاحتلال عمليات هدم المنازل التي لا تحمل تراخيص بناء، ما أدى إلى تهجير عائلات.

كما أصبح جبل الزيتون، الذي يضم بعضًا من أقدس المواقع المسيحية، هدفًا لتوسع المستوطنين، الأمر الذي أثار مخاوف الكنائس التي تمتلك أراضي هناك.

واشتدت الحملة منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023، بالتزامن مع تسارع عمليات الاستيلاء على الأراضي وتوسع المستوطنات في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، حيث قُتل أكثر من 1100 فلسطيني على يد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين.

وقد تصاعدت أعمال العنف التي ينفذها المستوطنون خلال موسم قطف الزيتون السنوي. ففي 16 أكتوبر، هاجم مستوطنون قرى فلسطينية وأحرقوا سيارات وأشجارًا، وأصابوا مصورًا صحفيًا يعمل لدى صحيفة واشنطن بوست.

وفي اليوم التالي، هاجم مستوطنون دبلوماسيين أوروبيين ورئيس بلدية فرنسيًا وعمالًا فلسطينيين كانوا يقطفون الزيتون، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص وإلحاق أضرار بسيارة دبلوماسية.

لقراءة نص التقرير كاملا على صحيفة الغارديان أضغط هنا