قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن التقرير الصادر عن لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة، والذي وثّق ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، يشكّل دليلاً أممياً جديداً على حجم الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين.
وأضافت الحركة، في تصريح صحفي صدر الاثنين، وتابعته "وكالة سند للأنباء"، أن تأكيد التقرير استمرار حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة يكشف حجم الفظائع التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ويعكس استمرار إفلات المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجرائم من العقاب.
واعتبرت "حماس" أن ما أورده التقرير بشأن الانتهاكات الممنهجة وسياسات التهجير وطمس الوجود الفلسطيني على الأرض، يُظهر فشل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في الوفاء بمسؤولياتهما القانونية والأخلاقية، وعجزهما عن وقف الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.
ودعت الحركة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بمؤسساته ودوله كافة، إلى التحرك الجاد لتنفيذ توصيات التقرير، واتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
ونادت الحركة بتحريك الدعاوى أمام المحاكم الدولية والوطنية المختصة، بما يضمن محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه.
وشددت "حماس" على ضرورة الانتقال من توثيق الانتهاكات وإصدار التقارير إلى اتخاذ إجراءات قانونية وسياسية فاعلة تضع حداً لاستمرار الجرائم، وتضمن عدم إفلات مرتكبيها من المساءلة.
ويأتي التقرير الأممي الجديد في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، إذ خلصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة إلى أن سلطات الاحتلال وقواته واصلت ارتكاب أفعال ترقى إلى الإبادة الجماعية في قطاع غزة حتى بعد بدء وقف إطلاق النار في تشرين الأول/ أكتوبر 2025، فيما وثّق التقرير تدهور الأوضاع في الضفة الغربية، بما فيها القدس.
