أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن "إسرائيل" ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين، شملت الإفناء والاضطهاد والتعذيب والاغتصاب وأشكالًا أخرى من الانتهاكات.
وقالت اللجنة، في تقرير قدّمته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف المدنيين الفلسطينيين بصورة متعمدة، وتواصل ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة، حتى بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.
وأضاف التقرير أن الأوضاع في الضفة الغربية شهدت تدهورًا خطيرًا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، في ظل تصاعد العمليات العسكرية والانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.
ووثّق التقرير ارتفاعًا حادًا في أعداد الشهداء الفلسطينيين جراء الغارات الجوية في الضفة الغربية؛ إذ استشهد ستة فلسطينيين في غارات جوية خلال الفترة الممتدة من عام 2008 وحتى السادس من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مقابل 254 شهيدًا بين السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والثلاثين من أيلول/ سبتمبر 2026.
وخلصت اللجنة، التي شكّلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى أن الفلسطينيين في الضفة الغربية يتعرضون للاستهداف على أساس الجنسية والعرق والانتماء والنوع الاجتماعي والعمر، في سياق تصاعد الانتهاكات التي تطال السكان وممتلكاتهم.
ولفت التقرير إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ كانون الثاني/ يناير 2025 تسببت في أكبر موجة تهجير للفلسطينيين في المنطقة منذ عام 1967، مشيرًا إلى بقاء 34,176 فلسطينيًا مهجّرين حتى آب/ أغسطس 2026.
ودعت اللجنة "إسرائيل" إلى الامتثال للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في تموز/ يوليو 2024، وإنهاء احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية.
وطالبت بإزالة المستوطنات وإجلاء المستوطنين، ووقف مصادرة الممتلكات والأراضي الفلسطينية لأغراض عسكرية، وإعادة الأراضي المصادرة إلى أصحابها.
