يتجه البرلمان الفرنسي نحو بحث إجراءات اقتصادية وقانونية لمواجهة الاستيطان الإسرائيلي، عبر مقترح قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويستهدف الخدمات والشركات التي تسهم في دعم النشاط الاستيطاني.

وأقرت لجنة برلمانية فرنسية، يوم أمس الاثنين، مقترح القانون الذي تقدم به الأمين العام للحزب الاشتراكي أوليفييه فور، على أن يُطرح للنقاش والتصويت في جلسة عامة يوم 19 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

ولا يقتصر المقترح على حظر استيراد البضائع المنتجة في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، بل يشمل الخدمات التي تدعم النشاط الاستيطاني أو تسهم في استمراره، ومنها الخدمات المالية وتأجير الشقق للسياح.

وأكد فور أن المقترح لا يستهدف "إسرائيل" بصورة عامة، بل يهدف إلى وقف تمويل أنشطة وصفها بأنها غير قانونية، معتبراً أنه لا يمكن لفرنسا إدانة الاستيطان سياسياً ودبلوماسياً، بينما تستمر علاقاتها الاقتصادية التي تسهم في دعمه.

ووقع على المقترح أكثر من 100 نائب من ثماني كتل برلمانية، وحظي بدعم كتل اليسار وحزب الحركة الديمقراطية الوسطي، فيما عارضه حزب الرئيس إيمانويل ماكرون والتجمع الوطني.

وينص المقترح على فرض عقوبة بالسجن لمدة عام، وغرامة قد تصل إلى 5% من حجم الأعمال السنوي العالمي للشركة المخالفة، في حال إقرار القانون بصيغته المطروحة.

تحركات أوروبية

ويأتي التحرك الفرنسي في ظل تزايد الدعوات الأوروبية والدولية إلى وقف التعامل التجاري مع المستوطنات، باعتبارها أنشطة مقامة على أراضٍ فلسطينية محتلة، والاستعاضة عن الإدانات السياسية بإجراءات اقتصادية وقانونية.

وفي هذا السياق، أقر البرلمان الإيرلندي في تموز/يوليو الماضي مشروع قانون لحظر استيراد بضائع المستوطنات، فيما أعلنت بلجيكا حظر استيراد هذه المنتجات.

كما بدأت هولندا، في أيلول/سبتمبر الماضي، تطبيق حظر على استيراد وتسويق وبيع منتجات المستوطنات المقامة في الضفة الغربية وشرق القدس والجولان السوري المحتل، بما يشمل الواردات التجارية ومشتريات الأفراد، إلى جانب منع الشركات الهولندية من المشاركة في تجارتها.

وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، تصاعدت الدعوات إلى تبني موقف موحد، مع طرح حظر الواردات من المستوطنات خلال مناقشات وزراء الخارجية، وسط خلاف بين الدول الأعضاء بشأن آلية إقرار الخطوة، وما إذا كانت تتطلب إجماع الدول الـ27 أو يمكن تمريرها بالأغلبية.

وفي أيلول/سبتمبر، أعلنت 12 دولة غربية، بينها بريطانيا وفرنسا وكندا، عزمها حظر استيراد منتجات المستوطنات واتخاذ إجراءات على خلفية التوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية.

وتعمل لوكسمبورغ على تهيئة إطار قانوني يتيح فرض قيود على استيراد بضائع من دول ثالثة في حالات استثنائية، تمهيداً لإصدار مرسوم يتعلق بمنتجات المستوطنات.

ويُقدّر عدد المستوطنين في الضفة الغربية بنحو 770 ألفاً، بينهم قرابة 250 ألفاً في شرق القدس، موزعين على مئات المستوطنات والبؤر الاستيطانية، وسط تصاعد الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وتؤكد قرارات الأمم المتحدة عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ إذ شدد قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر عام 2016 على أن المستوطنات لا تتمتع بأي شرعية قانونية، ودعا إلى وقف الأنشطة الاستيطانية فوراً وبشكل كامل.