أعلن حزب "يشار" الإسرائيلي، الثلاثاء، إلغاء الاجتماع التفاوضي الذي كان مقررًا عقده غدا الأربعاء مع حزب الليكود، على خلفية ما وصفه بـ"خطاب الانقسام" الذي ألقاه رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو خلال الجلسة الافتتاحية للكنيست السادس والعشرين.

وأوضح الحزب، في بيان، أن رئيسه غادي آيزنكوت أوعز بإلغاء الاجتماع على خلفية الخطاب الذي اعتبره "إساءة إلى مراسم أداء اليمين وإلى ما تبقى من الطابع الرسمي لمؤسسات الدولة".

وكان نتنياهو قد هاجم إمكانية تشكيل حكومة أقلية تعتمد على دعم الأحزاب العربية، قائلًا إن "هناك في الكنيست من يتحدث بجدية عن تشكيل حكومة تستند إلى داعمي الإرهاب وكارهي إسرائيل".

وادعى أنه لا يقصد العرب، وإنما يتحدث "عمّن يتبنون أيديولوجيا تقوم على كراهية إسرائيل والقضاء على الدولة اليهودية".

وخلال الخطاب، غادر رئيس حزب "الديمقراطيين" يائير غولان وعضو الكنيست يوآف سيغلوفيتش القاعة.

وفي تعقيبه، اتهم رئيس حزب "يشار" غادي آيزنكوت نتنياهو باستغلال مراسم افتتاح الكنيست لإثارة الانقسام.

وقال: "جلست واستمعت إلى خطاب رئيس الحكومة المنتهية ولايته، الذي كان منفصلًا عن الواقع ومثيرًا للانقسام ومليئًا بالكراهية ومخجلًا، واستغل فيه مناسبة رسمية خلال أداء الكنيست السادس والعشرين اليمين الدستورية".

وأضاف: "ازددت اقتناعًا بأنه غير مؤهل للاستمرار في منصبه ولو لدقيقة واحدة إضافية. علينا العمل بصورة عاجلة لتشكيل حكومة طوارئ وطنية. إن استمرار حكمه يعمّق الانقسام في إسرائيل ويعرّض أمنها للخطر".

على صعيد موازٍ، أعلن رئيس الكنيست أمير أوحانا، مساء الثلاثاء، تحديد الثلاثاء 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري موعدًا للتصويت على انتخاب رئيس جديد للكنيست، استجابة لطلب وقّعه 67 عضو كنيست، معربًا عن معارضته مساعي الأغلبية البرلمانية الجديدة لاستبداله قبل تشكيل الحكومة المقبلة.

ويسعى معسكر الأحزاب المعارضة بقيادة آيزنكوت إلى استبدال أوحانا والسيطرة على إدارة الكنيست، وقد اتفق قادته اليوم الثلاثاء على ترشيح عضو الكنيست ماتان كاهانا من حزب "يشار" لرئاسة الكنيست، وروي فولكمان لرئاسة اللجنة المنظمة، إلى جانب توزيع رئاسة عدد من اللجان البرلمانية.

وقدّم "يشار" بالتعاون مع كتل برلمانية أخرى سلسلة مشاريع قوانين، تتصدرها إقامة لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحديد الحد الأقصى لمدة تولّي منصب رئيس الحكومة عبر تعديل "قانون أساس: الحكومة".

وإلى جانب ذلك، قدم "يشار" مشاريع قوانين لإلغاء ستة تشريعات وتعديلات أقرتها الحكومة المنتهية ولايتها ووصفها بأنها جزء من "الانقلاب على نظام الحكم".

وتترك هذه التطورات ملف تشكيل الحكومة المقبلة مفتوحًا على مزيد من التعقيد، مع ترقّب موعد جلسة الكنيست المقررة في 17 نوفمبر للتصويت على رئاسة البرلمان، وما قد يسفر عنه من موازين جديدة تحكم مسار المفاوضات الائتلافية في الأيام المقبلة.