حوّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الأسيرة الطفلة ريماس أسعد دويكات (16 عامًا)، من محافظة نابلس، إلى الاعتقال الإداري لمدة 4 شهور.
وقالت جمعية "نادي الأسير الفلسطيني" في بيان لها تلقته "وكالة سند للأنباء"، إن عدد الأسيرات المعتقلات إداريًا ارتفع إلى 21، من بين 90 أسيرة في سجون الاحتلال.
ونوه نادي الأسير: "تُعدّ دويكات واحدة من بين ثلاث طفلات معتقلات في السجون الإسرائيلية".
وأوضح أنّ قوات الاحتلال اعتقلت الطفلة دويكات في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، عقب مداهمة منزل عائلتها في بلدة بيتا جنوبي محافظة نابلس، علمًا أنّها طالبة في الثانوية العامة.
وأفاد بأنّ أعداد المعتقلين الإداريين تشهد تصاعدًا غير مسبوق منذ بدء الإبادة، بما في ذلك النساء والأطفال، إذ تجاوز عدد المعتقلين الإداريين الـ 3100 معتقل حتى شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بينهم عشرات الأطفال دون سن 18 عامًا.
وأكدت الجمعية الحقوقية، أنّ أعداد المعتقلين الإداريين منذ بدء الإبادة تُعد الأعلى تاريخيًا، في ظل توسيع سلطات الاحتلال استخدام هذه السياسة، التي شكّلت على مدار عقود إحدى أبرز السياسات الممنهجة بحق الفلسطينيين، لتطال مختلف فئات المجتمع.
وأضافت أنّ محاكم الاحتلال، بمختلف درجاتها، تواصل دورها في ترسيخ جريمة الاعتقال الإداري، عبر المحاكمات الشكلية التي تُجرى للمعتقلين، والمصادقة على أوامر الاعتقال الصادرة عن جهاز مخابرات الاحتلال.
ولفت نادي الأسير النظر إلى أنّ سياسة الاعتقال الإداري شهدت تحولات متلاحقة خلال السنوات الماضية، ورغم تصاعد المواجهة ضدها من خلال الإضرابات عن الطعام ومقاطعة المحاكم، واصلت سلطات الاحتلال ابتكار أدوات وأساليب جديدة لتكريس هذه السياسة وتوسيع نطاق استخدامها.
وتحتجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي نحو 9400 أسير فلسطيني في أكثر من 23 سجنًا ومركز توقيف وتحقيق، بينهم نحو 90 أسيرة ونحو 380 طفلًا، إضافة إلى آلاف المعتقلين الإداريين المحتجزين دون تهمة أو محاكمة.
