أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، حظر دخول زعيم حزب "فرنسا الأبية" اليساري جان لوك ميلانشون، ورئيسة كتلته البرلمانية ماتيلد بانو، إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، متهمة إياهما بتبنّي مواقف مناهضة لـ"إسرائيل" والتحريض ضدها، في خطوة أثارت إدانة فرنسية.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان، إن القرار جاء على خلفية ما وصفته بـ"السياسة المناهضة لـ"إسرائيل" والمتطرفة" التي ينتهجها حزب "فرنسا الأبية"، والتصريحات الصادرة عن قياداته، بما فيها انتقادات ميلانشون وبانو للسياسات الإسرائيلية، ودعوة الأول إلى إرسال سفن فرنسية لمرافقة أساطيل كسر الحصار المتجهة إلى قطاع غزة.
وأضاف البيان أن وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، بالتنسيق مع وزير الداخلية، قرر منع الشخصيتين من دخول "إسرائيل"، مهددًا باتخاذ إجراءات بحق من تعتبرهم سلطات الاحتلال جهات تعمل ضدها أو تحرّض عليها.
في المقابل، أدان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو القرار، واصفًا إياه عبر منصة "إكس" بأنه "ديماغوغي"، معتبرًا أنه صادر عن حكومة كثّفت انتهاكاتها للقانون الدولي، ويصب في مصلحة الأطراف التي تستغل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لتحقيق مكاسب سياسية.
من جانبه، قال ميلانشون، في تعليق لإذاعة "فرانس إنفو"، إنه مُنع من دخول أراضٍ لم يطلب زيارتها أصلًا، معربًا عن أسفه لما وصفه بملاحقة الحكومة الإسرائيلية له.
ويُعد ميلانشون من أبرز السياسيين الفرنسيين المنتقدين للسياسات الإسرائيلية، إذ يتهم قادة الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، كما يرفض ضم الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، بما فيها الضفة الغربية وجنوب لبنان وهضبة الجولان.
بدورها، سخرت بانو من قرار المنع، وكتبت عبر منصة "إكس" أنها لا تزال تبحث عن "الخبر السيئ" فيه، مرفقة منشورها بالعلم الفلسطيني، ومطالبة السلطات الإسرائيلية بتحرير فلسطين.
وكان ميلانشون قد أعلن، السبت الماضي، أنه في حال انتخابه رئيسًا لفرنسا، ستتحرك بلاده لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك دراسة إرسال سفن فرنسية لمرافقة أساطيل مدنية تسعى إلى كسر الحصار الإسرائيلي وإيصال المساعدات إلى القطاع.
ويأتي القرار الإسرائيلي غداة إعلان فرنسا رفضها دخول يوسي دغان، رئيس مجلس إقليمي استيطاني، إلى أراضيها، في سياق توتر متصاعد بين الجانبين على خلفية المواقف من الاستيطان والحرب على غزة.
وسبق أن اعترضت قوات الاحتلال أساطيل مدنية حاولت الوصول إلى قطاع غزة بحرًا لكسر الحصار وإيصال المساعدات، واحتجزت ناشطين مشاركين فيها قبل ترحيلهم.
واتهم عدد من النشطاء السلطات الإسرائيلية بارتكاب انتهاكات جسدية وجنسية بحقهم خلال الاحتجاز، وهي اتهامات نفتها الحكومة الإسرائيلية.
كما سبق أن منعت "إسرائيل" دخول مشرعين بريطانيين، من بينهم جيريمي كوربين، في أعقاب مواقف وإجراءات اتخذتها لندن بحق منتجات المستوطنات.
