أعلن وزير الصناعة الفلسطيني، عرفات عصفور، اليوم الأربعاء، عن إعداد خطط لإعادة تأهيل مدينة غزة الصناعية ودعم المنشآت المتضررة، مؤكداً استكمال إجراءات التدقيق القانوني والمالي لنحو 2,000 منشأة صناعية في قطاع غزة، بعد توثيق خسائر القطاع هناك بنحو مليار دولار.
وقال عصفور، خلال مؤتمر صحفي، إن خطط الوزارة تمنح الأولوية لإعادة بناء القدرات الإنتاجية في غزة واستعادة النشاط الصناعي وخلق فرص العمل، رغم التحديات الميدانية والمالية الراهنة.
وأوضح أن الصناعة الفلسطينية تواجه عوائق كبيرة أبرزها القيود الإسرائيلية على حركة الأفراد والبضائع ودخول المواد الخام، وشح التمويل وصعوبة الحصول على التسهيلات الائتمانية، مشيراً إلى أن اعتداءات المستوطنين كبدت المنشآت الصناعية خسائر تجاوزت 7 ملايين دولار خلال عامين.
وأضاف الوزير أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت إلى 17%، لافتاً إلى إصدار 2,327 رخصة صناعية بين أبريل/نيسان 2024 وسبتمبر/أيلول 2026 برؤوس أموال للمصانع الجديدة بلغت نحو 151.4 مليون دينار أردني، مما وفّر 1,526 فرصة عمل.
كما أشار إلى إقرار الحكومة إلزامية المنتج الوطني في العطاءات الحكومية، والعمل على تطوير مدينتي أريحا وبيت لحم الصناعيتين وافتتاح منطقة جنين الصناعية الحرة، بالتوازي مع تعزيز الشراكات الدولية مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة "اليونيدو" وعدد من الدول الإقليمية.
وتأتي هذه التحركات الحكومية في وقت تكشف فيه البيانات الرسمية والأممية عن دمار غير مسبوق خلفه النزاع في البنية الاقتصادية لقطاع غزة؛ إذ لحقت الأضرار بنحو 90% من أصل 4,500 منشأة صناعية كانت تعمل قبل الحرب وتشغّل أكثر من 53 ألف عامل، مما تسبب في فقدان عشرات الآلاف لمصادر رزقهم وتوقف دورة الإنتاج وسلاسل التوريد وحركة السلع.
وأظهرت الإحصاءات انكماشاً حاداً في قطاعات الإنتاج الرئيسية مقارنة بمستويات عام 2022، حيث تراجع الإنتاجان الصناعي والزراعي بنسبة 94% لكل منهما، فيما انهار قطاع الإنشاءات بنسبة 99%.
وأدى هذا الشلل الاقتصادي إلى هبوط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في غزة خلال عام 2025 إلى 212 دولاراً سنوياً فقط، أي ما يعادل نحو 58 سنتاً يومياً من القيمة الاقتصادية المنتجة، ويمثل 17% فقط مما كان عليه قبل الحرب.
كما تشير تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إلى اتساع رقعة الدمار لتشمل 92% من إجمالي المنشآت الاقتصادية في قطاع غزة ما بين تضرر كلي أو جزئي، بينما تجاوزت قيمة الأضرار المباشرة في قطاعي التجارة والصناعة مجتمعين حاجز 6 مليارات دولار.
