أصيب ثمانية فلسطينيين، بينهم سيدات، بجراح متفاوتة، مساء اليوم الأربعاء، جراء سلسلة عمليات دهس، نفذها مستوطن إسرائيلي، بعدة مواقع في كفر قاسم بالداخل المحتل عام 1948، قبل أن يلوذ بالفرار من المكان.
وأفادت مصادر محلية بأن السائق المستوطن تعمد دهس المواطنين في خمسة مواقع مختلفة داخل المدينة، مشيرةً إلى أن الحصيلة الأولية ارتفعت إلى 8 مصابين، من بينهم أربع نساء كنّ يغادرن قاعة أفراح لحظة استهدافهن، وقد جرى نقل المصابين لتلقي العلاج الطبي حيث وُصفت جراح عدد منهم بالمتوسطة.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة الشعبية في كفر قاسم، سائد عيسى، في تصريحات صحفية، أن ما شهدته المدينة مساء اليوم "ليس حادث طرق عابراً، بل هو عمل إرهابي متعمد"، موضحاً أن المستوطن استهدف النساء الواحدة تلو الأخرى بشكل مقصود ثم فرّ من الموقع.
وأضاف أن النساء "كنّ يمشين بعد خروجهن، وكان المستعمر يسير بالمركبة بسرعة جنونية، ومتعمِّد، وقد دهسهن وليس في نقطة واحدة وإنما في ثلاث نقاط؛ واحدة تلو الأخرى.
وتابع عيسى: "نحن نتحدث عن عمل إرهابي ضد أبناء مجتمعنا العربي وهذا لم يأت من فراغ، بل هو نتيجة تحريض بدأ في الانتخابات واستمر من خلال وزراء، ومن خلال رئيس الحكومة الإسرائيلية، وكذلك من خلال الإعلام الإسرائيلي الذي يحرض دائما على العرب، وهذه هي نتيجة هذا التحريض".
وشدّد على أننا "أمام مرحلة جديدة في مجتمعنا العربي بعد هذه التحريضات، وهذه بداية أعمال إرهابية ضد أبناء مجتمعنا العربي".
وفي السياق ذاته، أعلنت شرطة الاحتلال عن اعتقال السائق المشتبه به وفتح تحقيق في ملابسات الواقعة، مدعيةً أنها تفحص فرضيات تتعلق بفقدان السيطرة على المركبة أو القيادة تحت تأثير المخدرات.
وخلفت الحادثة حالة من الغضب والاستنكار بين أهالي المدينة، الذين شددوا على أنها تأتي في سياق تصاعد التحريض ضد المواطنين العرب.
وتأتي الحادثة وسط تصاعد التحريض الإسرائيلي الرسمي ضد الفلسطينيين في الداخل المحتل، حيث بات يأخذ طابعاً ممنهجاً يتصاعد في الأزمات السياسية والمواسم الانتخابية، ويبرز فيه كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير كأبرز الوجوه التي تقود هذا الخطاب.
ورصدت منظمة "فايك ريبوتر" (FakeReporter) ارتفاعاً في الخطاب المعادي للعرب بنسبة 428% خلال أيام الانتخابات الأخيرة.
وتضمن الخطاب الذي روّج له نتنياهو ودوائره اتهامات للأحزاب العربية بسرقة الانتخابات، ووصف المواطنين العرب بأنهم "العدو من الداخل" لتجريد تمثيلهم البرلماني من الشرعية.
وامتد التحريض الرسمي والإعلامي الموالي لليمين ليشمل العاملين العرب في القطاعات الحيوية مثل الأطباء والمعلمات وسائقي الحافلات، من خلال التشكيك في ولائهم وربطهم بـ"الإرهاب" لخلق حالة من الاستقطاب العرقي في الشارع الإسرائيلي.
ويُقدَّر عدد الفلسطينيين في الداخل المحتل عام 2026، بنحو 1.86 مليون نسمة، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بينما تسجله دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية عند نحو 2.173 مليون نسمة، ما يمثل 21.7% من السكان.
وأدى هذا التزايد المستمر إلى تحول فلسطينيي الداخل من أقلية مهمّشة خاضعة للحكم العسكري (حتى عام 1966)، إلى كتلة انتخابية واجتماعية وازنة، تمتلك 19 مقعداً في الكنيست، وفق نتائج الانتخابات.
وتعد هذه الزيادة السكانية والوزن الانتخابي المحرك الأساسي لخطاب "الخطر الديمغرافي" الذي تستخدمه الأحزاب اليمينية المتطرفة وقيادات مثل نتنياهو وبن غفير لتبرير قوانين التمييز (مثل قانون القومية)، وتقليص مسطحات البناء، والتحريض المستمر ضد الوجود العربي ومشاركته السياسية.
