تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً يدعو الدول إلى العمل على إقامة منطقة "خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط".

ويحث القرار جميع الأطراف المعنية بالشأن بصورة مباشرة "على النظر في إمكانية اتخاذ تدابير عملية وعاجلة لا بد منها لتنفيذ اقتراح لإنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط".

كما يدعو القرار الدول ذات الصلة للانضمام إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، بحسب "نوفوستي"

كما يحث القرار دول الشرق الأوسط على الامتناع عن تطوير الأسلحة النووية أو إنتاجها أو اختبارها أو اقتنائها بأي شكل من الأشكال، وعدم السماح بنشر هذه الأسلحة على أراضيها.

وصوتت 175 دولة لصالح القرار، مقابل ثلاث دول امتنعت عن التصويت ودولتين صوتتا ضده، هما الولايات المتحدة وإسرائيل.

وكانت السعودية، قد انتقدت الشهر الماضي، إسرائيل لمقاطعتها مؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، مشددة على أنها "لا تتمتع بحسن النية".

وقال مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، في كلمة ألقاها خلال افتتاح المؤتمر في نيويورك: " كنا نأمل بأن تستجيب جميع دول المنطقة لهذه الدعوة".

ورأى المعلمي، أن عدم تواجد الدولة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط يعني أنها لا تتمتع بحسن النية

وأكد المعلمي أن السعودية ترى أنه من الضروري إنشاء مناطق خالية من أسلحة الدمار الشامل في جميع مناطق العالم، وخاصة في الشرق الأوسط، التي تتميز الأوضاع فيها بعدم الاستقرار.

وأكد المندوب السعودي أن عدم إنشاء المجتمع الدولي هذه المنطقة في الشرق الأوسط حتى الآن أثر سلبيا على الأوضاع في العالم بأسره.

وفي سياق آخر، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة ليلة الجمعة قرارا تقدمت به روسيا بشأن تعزيز نظام معاهدة الحد من التسلح.

وتدعو الوثيقة التي تحمل عنوان "تعزيز وتطوير نظام المعاهدات والاتفاقات المتعلقة بالحد من التسلح ونزع السلاح وعدم الانتشار" جميع الدول الأطراف في المعاهدات ذات الصلة إلى التنفيذ الكامل لجميع أحكام هذه الاتفاقات.

وتم اتخاذ القرار على خلفية انسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة الروسية- الأمريكية، معاهدة "ستارت 3"، للتخلص من الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى واختبار الصواريخ المحظورة سابقا بموجب هذه المعاهدة.

وتنص معاهدة "ستارت 3"، الموقعة من قبل موسكو وواشنطن في عام 2010، على أن يقوم كل جانب بتخفيض أسلحته الهجومية الاستراتيجية.

وبموجب ذلك لا تستطيع الدول تجاوز الكميات الإجمالية بعد سبع سنوات من دخولها حيز التنفيذ، 700 وحدة للصواريخ الباليستية عابرة للقارات والصواريخ الباليستية المحمولة في الغواصات.

وتبقى المعاهدة سارية المفعول لمدة 10 سنوات (حتى 2021)، ما لم يتم استبدالها باتفاق لاحق. ويمكن أيضا تمديدها لمدة لا تزيد عن 5 سنوات (أي حتى عام 2026) باتفاق متبادل بين الطرفين.