أكد مجلس جامعة الدول العربية اليوم الخميس، إدانته ورفضه قيام البرازيل بفتح مكتب تجاري دبلوماسي لها في مدينة القدس.
واعتبرت جامعة الدول العربية قرار البرازيل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالمكانة القانونية والتاريخية لمدينة القدس.
وشددت في بيانها الصادر بشأن "رفض فتح مكتب برازيلي تجاري دبلوماسي في مدينة القدس" في ختام دورته غير العادية هذا الإجراء الأحادي غير القانوني انحيازا للاحتلال الإسرائيلي ودعما لسياساته.
وحذرت من التوجهات التي يعبر عنها الرئيس البرازيلي، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب البرازيلي بشأن نوايا الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة البرازيلية إليها .
وطالبت جميع الدول بالالتزام بقراري مجلس الأمن 476 و478 لعام 1980 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، في إطار دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة.
ودعت جميع الدول للامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس.
وعبرت عن أسفها البالغ من قيام الحكومة البرازيلية بتغيير مواقفها التاريخية الملتزمة بالقانون الدولي والداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأشارت جامعة الدول العربية، إلى تغيير نمط تصويت البرازيل على قرارات القضية الفلسطينية بالمحافل الدولية.
وحذرت من أن هذا التغيير السلبي للسياسة الخارجية البرازيلية تجاه القضية الفلسطينية العادلة من شأنه أن يلحق ضررا بالغا بالعلاقات والمصالح المشتركة العربية- البرازيلية السياسية والاقتصادية والدبلوماسية .
وجددت تأكيدها على اعتزام الدول الأعضاء اتخاذ الإجراءات العملية اللازمة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، لمواجهة أي قرار من أية دولة من شأنه الإخلال بالمكانة القانونية لمدينة القدس.
وثمنت جامعة الدول العربية جهود مجلس السفراء العرب في البرازيل.
كما دعته لمواصلة تحركه لدى الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية في البرازيل لإبلاغهم رفض جامعة الدول العربية بمثل هذه الخطوات الأحادية غير القانونية .
وطالبت البرلمان العربي والجاليات ومنظمات المجتمع المدني إلى التحرك العاجل لتحقيق أهداف هذا البيان.
ودعت كذلك التنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي والمنظمات والمجموعات الإقليمية والدولية لتحقيق أهداف هذا البيان.
وعبرت عن الامتنان والتقدير لمواقف الدول والجهات البرازيلية التي ترفض المساس بالمكانة القانونية لمدينة القدس وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
