صادق مجلس العموم البريطاني بالقراءة الثانية على اتفاق رئيس الوزراء بوريس جونسون، بما يفتح الباب أمام خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني المقبل.
وأقر مجلس العموم على النص بتأييد 358 عضوا ومعارضة 234.
ويحظى الزعيم المحافظ جونسون بأغلبية مريحة منذ انتخابات 12 ديسمبر/كانون الأول الحالي.
ومن المتوقع أن يطلق هذا التصويت نقاشات أكثر تفصيلا بدءا من السابع من يناير/كانون الثاني، على أن يتم تبني الاتفاق نهائيا بعد التاسع منه، كما ترغب الحكومة.
ولن يحتاج الأمر بعد الحصول على موافقة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية سوى إقراره في البرلمان الأوروبي، لتتمكن المملكة المتحدة من مغادرة الاتحاد الأوروبي.
وبعد الرحيل في نهاية الشهر المقبل، ستتفاوض بريطانيا على اتفاق بشأن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في المستقبل بنهاية العام المقبل.
وكانت سلفته تيريزا ماي حاولت وأخفقت ثلاث مرات في الحصول على موافقة البرلمان على اتفاق انسحاب سابق مع الاتحاد الأوروبي.
وأوضح جونسون خلال افتتاحه النقاش، أنه قد آن الأوان الآن للتحرك سوياً كفريق واحد لتنشيط الأمة، مملكة متحدة واحدة، مفعمة بالثقة المتجددة في مصيرنا الوطني وعزمنا أخيراً على الاستفادة من الفرص التي أمامنا الآن.
وبين أن مشروع القانون هذا، وهذه المرحلة من قصتنا الوطنية يجب ألا ينظر إليها على أنها انتصار لحزب على آخر، أو فصيل على آخر، هذا هو وقت نتحرك فيه وننبذ عبارات الرحيل والبقاء.
