أعلنت 135 مؤسسة أهلية فلسطينية مؤخراً، رفضها للشروط الجديدة التي وضعها الاتحاد الأوروبي لمواصلة تمويل مشاريعها وبرامجها المختلفة في الأراضي الفلسطينية.
وسلّمت شبكة المنظمات الأهليّة الفلسطينيّة خلال اجتماع عُقد في مدينة رام الله قبل عدة أيام، رسالة للقائم بأعمال ممثل الاتحاد الأوربي في فلسطين توماس نكلسون، أكدت خلالها على مواقفها السابقة من هذه المسألة.
واستعرضت "الشبكة" خلال مداخلات أسباب رفض المؤسسات الفلسطينية للشروط الجديدة التي ضمنها الاتحاد الأوروبي في ملاحق عقود المشاريع.
"لن نتحول لشرطي"
وتنص الشروط الجديدة التي وضعها الأوروبيون لمواصلة تمويل المؤسسات الأهلية الفلسطينية على وضع الأحزاب الفلسطينية ضمن قوائم الإرهاب، والتدقيق في أسماء المستفيدين من الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات.
وترى شبكة المنظمات الأهلية أن هذه الشروط مرفوضة من حيث المبدأ، وتتنافى بشكل واضح مع القوانين الدوليّة التي ترفض التمييز في تقديم الخدمات.
كما تتعارض هذه الشروط مع القوانين الفلسطينيّة المحلية وقانون الجمعيات لسنة 2000.
وقالت الشبكة خلال اجتماعها مع ممثل الاتحاد الأوربي: "إن مؤسسات المجتمع المدني لن تتحول لشرطي يعمل لدى الاتحاد، بحيث تقوم بعمليّات تدقيق وفحص لمئات الآلاف من المُستفيدين من هذه المؤسسات".
وشددت "الشبكة" على أن الموارد المرصودة لها من الاتحاد الأوروبي تخصص لحماية حقوق الشعب الفلسطيني وتحرّره من الاحتلال العسكري ولتحقيق مبادئ الديمقراطية والتسامح وتعزيز سلطة القانون.
وفي بيان أصدرته على هامش الاجتماع أردفت: "من حق الفلسطينيين تقرير مصيرهم والنضال لانتزاع استقلالهم وتحرّرهم من السيطرة الأجنبية الاستعماريّة والاحتلال، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".
وبيّنت "الشبكة" أن التمويل الأوربي المشروط يساهم في إقصاء عدد من المؤسسات الفلسطينية غير الحكومية ويمنعها من الحق في الحصول على التمويل الأجنبي.
ولفتت إلى أن هذا الأمر "يساهم في تقليص الفضاء المتاح للمجتمع المدني الفلسطيني المتضائل أصلًا".
شروط قديمة جديدة
من ناحيته، قال مدير عام مركز القدس للمساعدات القانونية عصام عاروري: "إن الشروط الأوروبية الجديدة لتمويل المؤسسات الفلسطينية ليست جديدة وهي موجودة في لوائح مجلس الاتحاد الأوربي منذ عام 2003"
ولفت "عاروري" إلى أن الأمر الجديد، هو وضع هذه الشروط في عقود التمويل المشاريع.
وحول توقيت هذا الإجراء الأوربي الجديد، أوضح "العاروري" لـ "وكالة سند للأنباء"، أن الأمر مرتبط بضغوط تمارسها الجماعات الإسرائيلية على الحكومات الأوروبية.
كما تلعب وزارة الشؤون الاستراتيجية والدعاية الإسرائيلية في الخارج دورًا مهمًا في هذا الاتجاه، وفق "العاروري".
وذكر أن هذه الوزارة تحاول مواجهة الرواية الفلسطينية ونزع الشرعية عن الأنشطة التي تنفذها حركة المقاطعة BDS، مؤكداً أن لإسرائيل حلفاء كثر في الدول الأوروبية.
وحول انعكاس هذه الاشتراطات على تمويل المؤسسات الفلسطينية الأهلية، قال "العاروري": "من المبكر الحكم على هذا الأمر، خاصة أن القضية لا تزال في إطار النقاش والتفاوض مع الأوروبيين".
وفيما يتعلق بضرورة بحث المؤسسات الفلسطينية عن مصادر دعم جديدة عربية وإسلامية، ذكر أن هذا النوع من التمويل له شروط أيضاً وإن كانت غير معلنة.
وبحسب "العاروري" فإن "الكثير من الدول العربية والإسلامية تمنح الدعم للجهات المحلية بناء على الهوية السياسية".
وأكمل: "للأسف بعض الدعم العربي والإسلامي لا يصل للفلسطينيين الإ بعد أخذ الضوء الأخضر من الجانب الأمريكي والإسرائيلي في بعض الحالات".
ولا يُعرف حجم المساعدات المالية والعينية التي يقدمها الاتحاد الأوربي للمؤسسات الأهلية الفلسطينية العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة ومدينة القدس، غير أن مراقبين يرون أن المبلغ يصل لمئات ملايين الدولارات سنوياً.
