من المقرر أن تعقد محكمة العدل العليا جلسة غداً الثلاثاء لمناقشة قانونية تكليف نتنياهو لتشكيل حكومة إسرائيلية مقبلة.

وحسب صحيفة "هآرتس" رئيس المحكمة العليا القاضية "استير حيوت" ستترأس هيئة القضاة، وأن المستشار القانوني للحكومة أفيحاي منتدلبليت سيطلع المحكمة برأيه القانوني حول المسألة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المستشار لم يقم بصياغة رأيه في هذا الشأن على أساس أن هذه "مسألة نظرية".

ورداً على ذلك، كتب نتنياهو على "تويتر أنه "في الديمقراطية يقرر الشعب من هو الذي سيقوده، وليس أي شخص آخر. وإلا فإن هذه ليست ديمقراطية".

وتم تقديم الالتماس إلى المحكمة العليا بعد نشر لوائح الاتهام ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن جرائم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. 

وتقف وراء هذا الالتماس مجموعة مؤلفة من 67 شخصية أكاديمية وأمنية وثقافية، وتمثلهم فيه المحامية دافنه هولتس – ليخنر.

وطالب هؤلاء بإصدار أمر بعدم منح تفويض تشكيل الحكومة لأحد أعضاء الكنيست الذي تقرر اتهامه بارتكاب جرائم تحمل معها وصمة عار، وذلك بعد أن رفض مندلبليت إعطاء رأيه في هذه المسألة.

ومؤخراً قدمت المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية لائحة اتهام رسمية ضد ضد نتنياهو، ومحاكمته بثلاث تهم فساد في ثلاثة قضايا.

وأوضح مندلبليت، أن "نتنياهو سيتهم بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في قضية 'شركة بيزك-موقع واللا' المعروفة باسم 'الملف 4000'.

وتتحور شهبة الفساد بتقديم نتنياهو تسهيلات ضريبية لشركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك"، بقيمة تقارب 370 مليون دولار.

وفي القضية المسماة "الملف 2000"، وجهت لنتنياهو تهم الاحتيال وخيانة الأمانة.

وتتعلق القضية بشبهات مساومة نتنياهو ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس، على الحصول على تغطية إعلامية إيجابية له ولأسرته، مقابل التضييق على صحيفة "يسرائيل هيوم" لصالح "يديعوت أحرونوت".

كما يواجه نتنياهو تهمة الاحتيال وخيانة الأمانة في القضية المسماة "الملف 1000"، للاشتباه بحصوله على منافع (رشوة على شكل هدايا) من رجل الأعمال أرنون ميلتشين، مقابل خدمات وصفقات سهلها نتنياهو له.

ووفق مندلبليت، فإن القرار بتوجيه لائحة الاتهام لنتنياهو جاء بناء على مئات الأدلة التي تراكمت خلال التحقيقات في القضايا الثلاث.