قال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، جمال الخضري، إن قطاع غزة بحاجة لـ 280 مليون دولار لإعمار منازل دمرها الاحتلال ولم تبن حتى الآن (ما تبقى من منازل مدمرة من عدوان 2014) وما تبعها من اعتداءات.

وفي تصريح صحفي لـ "الخضري" اليوم الإثنين، اعتبر إعمار المنازل "قضية إنسانية وأخلاقية وقانونية" لأن أصحابها من عائلات تضم نساء وأطفال ورجال شُردوا ويعانون، وجزء كبير منهم منذ العام 2014.

وأوضح أن هؤلاء يعيشون معاناة صعبة ومركبة بسبب فقدان المأوى واستمرار الحصار والإغلاق.

وشدد "الخضري" على ضرورة  التحرك فلسطينيًا بشكلٍ جدي من الرئاسة والحكومة والفصائل الفلسطينية وكل مكونات شعبنا ومؤسساته الفاعلة.

وأردف: "إن الجميع مطالب وبحسب موقعه ومكانته بالتحرك على كل المستويات ويحمل هذا الملف للمانحين لتبنيه ومباشرة التنفيذ، بما يسهم في تخفيف معاناة أصحاب المنازل المدمرة".

ودعا "الخضري" المانحين للإسراع في تسديد ما تعهدوا به خلال مؤتمر القاهرة 2014، إلى جانب تبني مشروعات إعمار جديدة لبناء المنازل التي هدمت في اعتداءات لاحقة.

وتابع: "إن الإعمار ضرورة مُلحة وعاجلة لا تحتمل التأخير"، مناشداً الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بضرورة الوقوف وقفة جادة مع أصحاب هذه المنازل، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي المأساوي بغزة.

وذكر أن 2019 الأصعب اقتصاديا بسبب استمرار الحصار للعام الثالث عشر على التوالي، إضافة لما تذكره التقارير الدولية من استحالة الحياة في غزة خلال العام 2020 في حال لم يتم التدخل الفعلي لإنقاذ القطاع.

وشكر "الخضري" الدول المانحة التي التزمت بالعمل لإعمار ما نسبته ٨٠٪ من إجمالي الأضرار التي أصابت المنازل نتيجة عدوان عام ٢٠١٤.