قرر مجلس الوزراء، مساء اليوم الإثنين، تشكيل فريق وطني لتحديث قانون العقوبات بهدف تعزيز العدالة الجنائية وحماية المجتمع وضمان استقراره.
كما قرر تعيين سبعة أطباء في تخصص الطب الشرعي لسد النقص في عدد الأطباء الشرعيين ورفع جودة الخدمات في معهد الطب الشرعي.
وقال رئيس الوزراء محمد اشتية في مستهل اجتماع الحكومة: "إن تنفيذ إسرائيل لخصومات جديدة من عائدات الضرائب الفلسطينية، من شأنه أن يعيدنا إلى مربع جديد للأزمة التي حاولنا أن نتجاوزها".
وأوضح "اشتية"، أنّ خصم إسرائيل لمستحقات ضرائب فلسطينية بقيمة 150 مليون شيقل، تحت حجة الدفع لأسر الأسرى والشهداء، "سيترتب عليه رد فعل مناسب منّا جميعًا".
وحول إجراء الانتخابات الفلسطينية بالقدس، أشار رئيس الوزراء إلى أنهم لا يزالون بانتظار الإجابة الإسرائيلية حول السماح بإجراء الانتخابات في القدس، معتبرًا أنّ تلكؤ إسرائيل "متعمّد".
وفيما يتعلق بـ "التسهيلات" التي قالت إسرائيل إنها ستمنحها لغزة، حذر اشتية من "المخططات المقترحة".
وأردف: "إنها برهان جديد على الرمي إلى تعزيز الانقسام وسلخ قطاع غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس، وتساوق مع المخطط لضرب المشروع الوطني الفلسطيني وتدميره".
وفيما يلي قرارات مجلس الوزراء:
- تعيين سبعة أطباء في تخصص الطب الشرعي لسد النقص في عدد الأطباء الشرعيين ورفع جودة الخدمات في معهد الطب الشرعي.
- المصادقة على توصيات اللجنة الوزارية لمنظومة الدفع الإلكتروني، واعتماد وثيقة العطاء اللازمة لاستكمال خطوات مشروع الدفع الإلكتروني.
- الموافقة على الإحالات القطعية لوزارة الصحة لتوفير اللوازم الطبية في المحافظات الشمالية والجنوبية.
- دفع مستحقات العاملين في امتحانات الثانوية العامة بانتظام وخلال ثلاثة أشهر على الأكثر من إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة.
- تشكيل فريق وطني لتحديث قانون العقوبات بهدف تعزيز العدالة الجنائية وحماية المجتمع وضمان استقراره.
- المصادقة على مذكرة التفاهم بين وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية ووزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية التركية.
-الموافقة على منح مدراء مديريات التربية والتعليم في المحافظات درجة مدير عام.
