انطلقت جلسة المحكمة العليا الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، للنظر في الالتماس الذي يطلب منها بمنع الرئيس الإسرائيلي، من تكليف عضو كنيست قدمت ضده لائحة اتهام بارتكاب جرائم جنائية، بتشكيل الحكومة.

ويتطلع المُلتمسون، وهم أكثر من 70 شخصية من مجال التكنولوجيا والأمن والأكاديمية، إلى أن تقبل المحكمة التماسهم، ليقضوا بذلك على آمال رئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، بأن يصبح رئيسا للحكومة، بعد الانتخابات الإسرائيلية التي ستجري في 2 مارس / آذار المقبل، لتقديم لائحة اتهام ضده بملفات فساد.

ووفقاً لموقع i24 الإسرائيلي فإن 3 قضاة من أصل 9 سينظرون في هذا الالتماس، وهم: رئيسة المحكمة إستير حيوت، ونائبها حنان ميلتسر، والقاضي عوزي فوغلمان.

كما طلب المُلتمسون أن يُبدي المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت، رأيه بالقضية على الفور.

ويرفض مندلبليت ذلك، لأنه يعتقد أنه ينبغي عليه اتخاذ موقفه بشأن هذه المسألة، بعد قرار المحكمة العليا وليس قبله.

ومن المتوقع أن يطلب ممثلو مندلبليت، أن تتناول المحكمة في جلستها القضية بشكل أوسع، بمعنى إن كان يحق للمحكمة أصلا، مناقشة ملف منع الرئيس الإسرائيلي، تكليف عضو كنيست مُقدم للمحاكمة بقضايا جنائية، بتشكيل الحكومة.

ومن المتوقع أن يرفض ممثلو نتنياهو الالتماس قطعيا.

وجاء في بيان أدلى به نتنياهو استعدادًا لجلسة المحكمة، أن الديمقراطية تنص على أن ينتخب الشعب السلطة التنفيذية، وليس للسلطة القضائية أي علاقة بذلك.

ويُعتبر الالتماس محاولة لجر المحكمة إلى قضية ليست قابلة للمناقشة في المحاكم، وليست ضمن صلاحيات المحكمة الموقرة مُطلقا، ويجب ألا تصل أبوابها على الإطلاق.

 وحذّر نتنياهو "تسييس" المحكمة العليا والزج بها في الصراعات السياسية، بين الأحزاب الإسرائيلية.

وتعد المحكمة العليا الإسرائيلية أعلى محكمة في إسرائيل وقراراتها غير قابلة للطعن، وتُلزم جميع السلطات.