وافق البرلمان التركي مساء اليوم الخميس على مذكرة تفويض للرئاسة لمدة عام، يسمح بتقديم دعم متنوع بما يشمل إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، لدعم حكومة الوفاق في مواجهة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وجاءت الموافقة بأغلبية 325 صوتا مقابل 184 صوتا خلال التصويت.
وقال مراسل الجزيرة إن أحزاب المعارضة حاولت بشتى الوسائل إقناع نواب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية للتصويت ضد القرار، ولكن لم يبدُ أن ذلك أدى إلى تغيير مواقفهم.
وأضاف أن حزب الشعب الجمهوري كان الأكثر معارضة، حيث قال الحزب إنه بدلا من إرسال الجنود إلى ليبيا وعودتهم بالتوابيت، يجب إرسال مقترح إلى الأمم المتحدة.
وحسب رؤية الحزب فإن المقترح يهدف لتشكيل قوات حفظ سلام ترسل إلى ليبيا وتشارك فيها ليبيا، مما أثار للجدل بين النواب.
وقبل التصويت، أعلن حزب الخير المعارض أنه سيصوت بالرفض على القرار، وقالت زعيمة الحزب ميرال أقشنر في تصريحات صحفية إن إرسال قوات لليبيا مسألة تهدد الأمن القومي التركي.
ومنذ ظهر اليوم الخميس انطلقت الجلسة الطارئة للبرلمان التركي لمناقشة مذكرة تفويض رئاسية من أجل إرسال قوات إلى ليبيا، لدعم الحكومة الشرعية في مواجهة قوات حفتر.
وجاءت الجلسة الطارئة للبرلمان بعد أن طلبت حكومة الوفاق الليبية رسميا دعما عسكريا من أنقرة.
والأسبوع الماضي قال الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يحظى تحالف حزبه الحاكم بالأغلبية لكنه يواجه معارضة للخطة في البرلمان، إن تركيا ستنشر قوات في ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج المعترف بها دوليا.
وذكر مسؤول تركي كبير الأسبوع الماضي أن بلاده قد تدرب جنودا ليبيين على أراضيها.
وقالت رويترز إن أنقرة تبحث أيضا إرسال مقاتلين سوريين متحالفين معها إلى طرابلس في إطار الدعم العسكري المزمع.
ويوم الأربعاء قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي إن مشروع القانون يمثل خطوة رمزية وتأمل أنقرة أن يكون "رادعا" للأطراف.
وأضاف أن تركيا قد لا ترسل قوات إذا أوقفت قوات حفتر هجومها وانسحبت.
