ارتفعت نسب الشكاوى حول جرائم التحرش الجنسي داخل جهاز الشرطة الإسرائيلية خلال العام 2018 بنسبة تصل إلى 20%.
وأظهرت معطيات نشرتها قناة "كان" العبرية اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الشكاوى المقدمة داخل الجهاز في هذا الشأن لأول مرة منذ العام 2015.
وأفادت المعطيات بأنه خلال العام الماضي، قدمت 110 شكاوى حول جريمة تحرش جنسي للمسؤولة عن المخالفات الجنسية في قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة "ماحش".
ونوهت إلى أن 89 شكوى كانت قد قدمت في العام 2017، و65 عام 2016.
وبيّنت أن تحقيق الأجهزة الرقابية في نصف الشكاوى خلص إلى التوصية بمحاسبة الشرطيين المتورطين عبر جلسات تأديبية أو قررت أن المخالفات لم تتجاوز الحد لتصل إلى جرائم جنائية.
يذكر أنه خلال العام 2016 أصر المفتش العام السابق للشرطة الإسرائيلية، روني الشيخ، برفض الشكاوى التي تقدم من مجهول للوحدة المختصة بمخالفات التحرش الجنسي التابعة لـ "ماحش".
وشدد الشيخ، على أن ماحش لن يعالج شكاوى مجهولة المصدر حول تحرش جنسي ضد ضباط شرطة كبار.
ونقلت وسائل إعلام عبرية عنه إن "الرسائل المجهولة المصدر تحولت إلى ثقافة لتصفية حسابات في الشرطة، ولذلك فإنه منذ الآن لن تعالج شكاوى كهذه حول شبهات لارتكاب أفراد شرطة مخالفات".
واعترض ضباط كبار على أقوال ألشيخ وأشاروا إلى أن تحقيقات حول مخالفات جنسية ارتكبها ضباط شرطة كبار بدأت في أعقاب وصول رسائل مجهولة المصدر وثبت صحتها.
ويذكر أن شرطة إسرائيل تعرضت لهزة شديدة، خلال عام 2015، بعد التحقيقات وإقالة 7 من قياداتها، ضباط برتبة نقيب، من أصل 18 ضابطًا، واتهموا بارتكاب جرائم فساد أو تحرش جنسي من خلال استغلال مناصبهم.
وتسببت هذه الفضائح، حسبما أفادت تقارير صحافية ببقاء مئات الوظائف في جهاز الشرطة شاغرة بسبب امتناع مواطنين عن التقدم إلى العمل في الشرطة.
