قالت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان شاهد، إن إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أقدمت على فصل 17 مدرسًا من العاملين في قطاع التعليم في لبنان خلال العام الدراسي 2019/ 2020.

وأعربت شاهد عن قلقها الشديد إزاء القرار الذي وصفته بـالمفاجئ الصادر عن إدارة أونروا المركزية في العاصمة الأردنية عمان.

وبررت إدارة الوكالة الأممية قرارها بأن عدد المدرسين يفوق العدد الفعلي المطلوب، وقد خلصت إلى ضرورة تحديد عدد الغرف الصفية الكلية في مدارسها في لبنان والحصص المطلوبة من كل مدرس.

وأشارت شاهد إلى أنه في الوقت الذي بقي عدد حصص مدرسي التعليم الابتدائي 27 حصة أسبوعية، فقد ارتفع عدد حصص مدرسي التعليم الثانوي من 20 حصة إلى 22 حصة اسبوعية.

وشددت أن هذا الإجراء، سيسبب إرباكا للتلاميذ نتيجة التغيير المفاجئ في المدرسين الذين اعتادوا عليهم منذ بداية العام الدراسي، كما يسبب إرباكا لإدارات المدارس أيضا.

وعملت الأونروا على سد النقص من خلال إلغاء الكثير من الحصص اللاصفية للمدرسين، وإجبارهم على تدريس مواد ليست من اختصاصهم كأن يدرس أستاذ الرياضيات مادة الجغرافيا وغيرها.

وبيّنت شاهد أن إدارة أونروا تتجاهل بهذا القرار مصلحة الطلاب في ظل وجود ازدحام كبير في الغرف الصفية التي يصل في كثير من الأحيان على الطلاب فيها إلى 50 طالبا.

وطالبت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان، إدارة أونروا بضرورة التراجع الفوري عن هذا الإجراء حفاظاً على استقرار برنامج التعليم واستمراريته.

ودعت الأونروا إلى سد العجز المالي من خلال ترشيد إنفاقها ووقف الهدر، في أقسام أخرى وليس في هذا القسم الحيوي وتنفيذ برامج ذات الأولوية للاجئين الفلسطينيين.

وطالبت المؤسسة الحقوقية الأونروا بزيادة فرص التوظيف وتوفير فرص العمل للاجئين في شتى قطاعاتها بدلاً من صرفهم من العمل، وأن تعتمد إدارتها سياسية تعلمية ثابتة مستندة إلى منهاج تعليمي علمي وعملي ومتطور يحقق المصلحة الفضلى للطلاب.