كشفت مصادر مطلعة عن إنهاء الخلاف بين الشركات المصرية للغاز والحكومة في غزة بخصوص أسعار الغاز المصري بعد ورود معلومات عن توقف عملية ضخ الغاز لغزة منذ بداية الأسبوع الجاري. 

وأشارت المصادر لـ "وكالة سند للأنباء"، إلى توجه ناقلات الغاز إلى مصفاة السويس للتحميل، متوقعة وصول الغاز المصري الأحد المقبل.

وكان رئيس جمعية أصحاب شركات الغاز في غزة سمير حمادة، كشف عن توقف عملية ضخ الغاز المنزلي المصري لغزة منذ بداية الأسبوع الجاري.

وقال حمادة لـ"وكالة سند للأنباء"، اليوم الأربعاء، إن توقف التوريد ناتج عن إشكالية في الأسعار، دون الخوض في تفاصيلها، مشيرا إلى أن الجمعية لا تتعامل بشكل رسمي مع مصر بل عبر هيئة البترول في غزة.

وعلمت "وكالة سند للأنباء" من مصادرها الخاصة، أن الجانب المصري قرر رفع مبلغ 160 دولار على طن الغاز، ما يعني أن ثمن سعر الجرة الواحدة (12 كيلو غرام) سترتفع من 54 إلى 62 شيقل.

وأوضحت المصادر، أنه بناء على رفع السعر جرى توقف توريد الغاز إلى حين إنهاء المفاوضات مع الجانب المصري للوصول إلى حل.

وذكرت المصادر أن المفاوضات تسير بشكل إيجابي مع السلطات المصرية حول هذه القضية.

وكانت السلطات المصرية قد رفعت 40 دينارا على سعر العمرة ليرتفع سعرها الى 950 دينار!

ويحتاج قطاع غزة في موسم الشتاء لما قيمته 550 طن في الشهر، يجري استيراد غالبيتها من الجانب المصري.