انطلقت في مدينة أنقرة التركية، اليوم الخميس، أعمال اللجنة الاقتصادية الفلسطينية التركية المشتركة لبحث السبل الكفيلة بزيادة التبادل التجاري بين البلدين.
وتهدف اللجنة إلى تقديم التسهيلات اللازمة لدعم وتعزيز الصادرات الفلسطينية إلى تركيا و دعم القطاعات الإنتاجية في فلسطين، بما ينسجم مع استراتيجية الحكومة الفلسطينية" التنمية بالعناقيد".
ويرأس اللجنة عن الجانب الفلسطيني مدير إدارة العالمين العربي والإسلامي بوزارة الاقتصاد الوطني رأفت ريان، وبمشاركة سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى.
كما حضر اجتماع اللجنة، ممثلين عن وزارات المالية والتخطيط والزراعة والخارجية والمغتربين، وهيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية وهيئة المدن الصناعية ومؤسسة المواصفات والمقاييس.
وتبحث اللجنة العديد من قضايا التعاون الثنائي بين البلدين أبرزها السماح بإدخال المنتجات الزراعية والزراعية المصنعة إلى تركيا بدون رسوم جمركية، بالإضافة الى رفع كوتة إعفاء التمور الفلسطينية للسوق التركي من ألف طن إلى ثلاثة آلاف طن.
وتتناول المباحثات تقديم المساعدات الفنية للجانب الفلسطيني لتطوير وتعزيز الصناعات الفلسطينية وزيادة قدرتها التنافسية لدعم دخولها إلى الأسواق العالمية بشكل عام والسوق التركي بشكل خاص.
