وقعت فلسطين وتركيا عدداً من الاتفاقيات الثنائية لزيادة التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز التعاون الاقتصادي.

وقال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي اليوم الجمعة، إن اللجنة الاقتصادية التركية الفلسطينية المشتركة وقعت في ختام أعمالها التي استمرت على مدار يومين في العاصمة التركية انقرة، عدد من الاتفاقيات.

وأضاف أن هذه الاتفاقيات ستقدم تسهيلات في مجال إدخال المنتجات الفلسطينية الزراعية والزراعية المصنعة إلى السوق التركي بإعفاء كامل.

وأكد العسيلي أن اللجنة مستمرة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الجمهورية التركية.

وأوضح أن الاتفاق جاء ترجمة فعلية لتوجهات الحكومة الفلسطينية في تنويع الأسواق أمام المنتجات الفلسطينية وزيادة صادرتنا الدولية.

وأعرب عن شكره وتقديره لتركيا على دعمها المستمر لفلسطين في مختلف المجالات وحرصها الأكيد على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بما ينسجم مع حجم العلاقة السياسية المميزة.

ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورا كبيرا في العلاقة الاقتصادية بين البلدين.

وحسب بيان لوزارة الاقتصاد، فإن الطرفان الفلسطيني والتركي وقعا على اتفاقية لزيادة "كوتة" التمر الفلسطيني المجول المعفي من الرسوم الجمركية المصدر إلى الجمهورية التركية ليصبح 3000 طن سنوياً بدلاً من 1000 طن سنوياً.

 كما تضمن محضر اجتماعات اللجنة عدد من قضايا التعاون الثنائي التي تم بحثها خلال الاجتماع.

كما وقعا على اتفاقية لإعطاء كوته معفاة من الرسوم الجمركية لـ45 سلعة زراعية ومنتجات غذائية مصنعة في فلسطين للدخول الى السوق التركي على أن يتم استكمالها بعد قيام الجانب التركي من عمل مشاوراته مع الأطراف التركية ذات العلاقة لتدخل حيز التنفيذ خلال الأشهر القليلة القادمة.

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون الثنائي المشترك من خلال الاتفاق على البدء في صياغة مذكرات تفاهم وتعاون ثنائي تحتوي على خطط عملية وبرامج للتطبيق وتقديم الخبرات التركية في عدد من المجالات.

كما اتفقا على أن يستمر الجانب التركي بتقديم خبراته ودعمه الفني في المجال الجمركي والإحصائي الذي حقق نجاحاً وتقدماً كبيراً خلال السنوات السابقة.

وفيما يتعلق بالتعاون التركي الفلسطيني في مجال المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة، أتفق الجانبان، على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الاقتصاد الوطني في فلسطين ووزارة الصناعة والتكنولوجيا في تركيا.

وبموجب هذه المذكرة سيقوم الجانب التركي بتقديم خبراته ودعمه الفني لهيئة المدن الصناعية في فلسطين في مجالات خدمات النافذة الموحدة وتنظيم عدد من الزيارات الميدانية لعدد من المناطق الصناعية في تركيا.

وفيما يتعلق بمدينة جنين الصناعية التي تقوم شركة تركية بأعمال التطوير فيها أكد الطرفان التركي والفلسطيني الالتزام بتسريع العمل وتقديم كل جهد ممكن لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بأسرع وقت ممكن.

وبحثت اللجنة عدد من القضايا المتعلقة بقواعد المنشأ بين البلدين العضوين في الشراكة الأوروبية المتوسطية.

ونوهت إلى أنه تم الاتفاق على أن يتم اعتماد القواعد الجديدة التي وقع عليها الطرفين في وقت سابق كلٌ على حدا مع الاتحاد الأوروبي حيث ستصبح نافذة للتعامل التجاري بين البلدين.

وناقش الاجتماع قضايا تتعلق بتقديم الحماية للمنتجات الفلسطينية بناءً على المحددات الجغرافية التي ستقدم حماية لمنتجات دولة فلسطين على حدودها المعترف بها دولياً في قرار الأمم المتحدة لعام 2012 القاضي بالاعتراف بفلسطين دولة غير عضو بالأمم المتحدة.