عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، اجتماعا لها في مدينة رام الله، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لبحث آخر مستجدات القضية الفلسطينية.
وأكد الرئيس "عباس" تصميمه على إجراء الإنتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية في أسرع وقت ممكن، مشدداً على التمسك بإجراء الإنتخابات تصويتاً وترشيحاً شرق القدس.
وأعلنت "اللجنة التنفيذية" تأييدها التام لإعلان الرئيس بإجراء الإنتخابات الرئاسية والتشريعية، بحرية ونزاهة، مطالبةً المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل، بعدم الاستمرار في عرقلة إجراء الانتخابات وخاصة في شرق مدينة القدس.
وأدانت "اللجنة التنفيذية" الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وخاصة في مدينة القدس وما حولها وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية، وتحويل بلدة العيسوية إلى سجن كبير.
وقالت: "إن هذه الممارسات وغيرها مخالفة للاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي والشرعية الدولية"، مرحبةً بتقرير المدعية العامة الدولية للمحكمة الجنائية الدولية، الذي أكد إسرائيل جرائم حرب في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.
ودعت "اللجنة التنفيذية" المجلس القضائي في المحكمة الجنائية لفتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني.
وفي سياق آخر ثمنّت "اللجنة التنفيذية" المواقف الدولية الداعمة لمشاريع القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة وخاصة تجديد تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين.
وحذرت من إقدام إسرائيل على إغلاق مدارس وكالة الغوث شرق القدس، التي تدخل في إطار "تصفية القضية الفلسطينية تنفيذاً لصفقة القرن"، كما تشكل جزءاً من الهيمنة الإسرائيلية على العملية التعليمية بكاملها في القدس.
وطالبت "اللجنة التنفيذية" دول الاتحاد الأوروبي بإلغاء الشروط الجديدة التي تحاول إلزام مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني قبولها.
وأشارت إلى أن هذه الشروط خارجة عن إطار دعم وتقوية مؤسسات المجتمع المدني، حيث سيؤدي عدم إلغائها إلى إضعاف وتراجع هذه المؤسسات.
كما اعتبرت "اللجنة التنفيذية" أن توقيع دولة فلسطين على اتفاقية (سيداو) عام 2014 الخاصة بحقوق المرأة يعتبر إنجازاً وطنياً للشعب الفلسطيني.
