أتلفت الشرطة والأجهزة الأمنية وقوات الأمن الوطني الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، 104 مركبات غير قانونية بقرى الريف الغربي لمحافظة بيت لحم في إطار الجهود المستمرة لتعزيز سلطة القانون.

وقال مدير عام شرطة بيت لحم، العقيد طارق الحاج، إنه تم تنفيذ عملية الاتلاف التي تأتي تنفيذا لتعليمات الجهات لعليا في إطار السعي لتعزيز سلطة القانون ومحاربة الظواهر السلبية في الأرياف الفلسطينية.

وأشار إلى أن كلًا من: الشرطة وبإسناد من الأمن الوطني ومختلف الأجهزة الأمنية وبمشاركة الدفاع المدني والخدمات الطبية العسكرية، شاركت في تنفيذ العملية.

وأوضح أن عملية الاتلاف جاءت بطلب من المواطنين والمجالس المحلية في بلدتي بتير وحوسان غربي محافظة بيت لحم، حيث تم مصادرة وإتلاف 104 مركبات غير قانونية.

وأردف: "تأتي الحملة في إطار السعي المتواصل للمؤسسة الأمنية بمختلف أذرعها لتعزيز صمود أبناء شعبنا، وتمتين الجبهة الداخلية من خلال فرض سيادة القانون".

وثمّن الحاج، تعاون الجهات المختلفة في هذه القرى من مجالس محلية وفصائل ومؤسسات مجتمع محلي ووجهاء والذين طالبوا جميعا بمحاربة ظاهرة المركبات الغير قانونية في أكثر من مناسبة.

ونوه إلى أن هذه الظاهرة "تحمل مخاطر على المواطنين وممتلكاتهم وأرواحهم واستقرار المجتمع".

وشدد مدير عام شرطة بيت لحم على أن المؤسسة الأمنية ستبقى حريصة على أبناء شعبنا وحمايتهم من هذه الظواهر.