أعلنت "مالية غزة"، اليوم الخميس، أنها ستصرف سلفة مالية للموظفين المقطوعة رواتبهم وما زالوا على رأس عملهم.

وقالت المالية في تصريح صحفي مقتضب، إنها ستصرف سلفة مالية بقيمة 1400 شيقل للموظفين المقطوعة رواتبهم الذين استكملوا بياناتهم لدى الوزارة وما زالوا على رأس عملهم.

وأوضحت أن السلفة ستصرف يوم الأحد القادم 5 أيار/ مايو الجاري، في جميع فروع بنك البريد.

واتخذت السلطة الفلسطينية جملة من الإجراءات العقابية ضد قطاع غزة، شملت تخفيض دعم الكهرباء وصولًا إلى قطعه، وقطع رواتب الموظفين، والتضييق على إيصال الأدوية.

وأقدمت حكومة الحمد الله في شهر نيسان/ أبريل 2017، على خصم أكثر من 30 في المائة من رواتب موظفي السلطة في غزة؛ قبل أن تقوم بإحالة قرابة 7 آلاف موظف مدني، و18 ألف موظف عسكري للتقاعد.

وتخصم السلطة منذ أكثر من عام ما بين 30- 50 في المائة من رواتب موظفيها في غزة دون الضفة، بذريعة الأزمة المالية وتداعيات الانقسام الداخلي.

وتسود حالة من الإرباك والقلق صفوف موظفي القطاع العام في غزة والذين يتقاضون رواتبهم من السلطة في رام الله، ممن تم تعينهم قبل 14 حزيران/ يونيو 2007.

ويبلغ عدد موظفي السلطة في غزة قرابة 60 ألف موظف (مدنيون وعسكريون)، يتقاضون حوالي 40 مليون دولار شهريًا، ويعيلون 800 ألف نسمة، وذلك بعد عمليات التقاعد المبكر لهم، بحسب ديوان الموظفين العام.