قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن السلطة الفلسطينية تواجه 4 حروب تشنها إسرائيل في آن واحد.

وأوضح اشتية في تصريحات لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن هذه الحروب هي "حرب جغرافية ـمن خلال توسيع المستوطنات، والضغط الديموغرافي من خلال هدم منازل الفلسطينيين في مناطق القدس و(ج).

أما الحرب الثالثة فهي الحرب المالية عبر مصادرة أموال الفلسطينيين في ظروف مختلفة، إضافة لحرب على التاريخ والمقامات الإسلامية والمسيحية مثل المسجد الأقصى وقبر يوسف، والمسجد الإبراهيمي. حسب اشتية.

وعدَّ أن هذه الحروب تتم في ظل محاولات لزيادة البطالة والفقر، وعزل غزة، إلى جانب الانخفاض الحاد في الدعم وخاصةً الأميركي لـ"أونروا" والضربات الدبلوماسية التي قامت بها مثل نقل السفارة إلى القدس وإغلاق مقر منظمة التحرير في واشنطن.

وأكد اشتية أن حكومته تعمل من أجل وقف التمييز ومحو خطوط الترسيم المصطنعة لتصنيف المناطق ما بين (أ) و (ب) و(ج)، وأنها تعتبر الضفة الغربية بأكملها منطقة واحدة لا يمكن أن تتجزأ.

وأشار إلى أن حكومته لا تميز بين تلك المناطق المصنفة، وأنها تعمل على تطويرها وتنميتها جميعها.

وعد رئيس الوزراء الفلسطيني حادثة تدمير المباني في حي وادي الحمص شرقي القدس بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير.

وقال: "بالنسبة للحكومة الفلسطينية حاليًا، وبالنسبة لي بصفتي رئيسًا للوزراء، فإن الضفة الغربية بأكملها هي منطقة (أ)، وبدون أي تصنيفات".

وشدد اشتية على أنه لا يوجد أي شيء في الاتفاقيات يمنع تنفيذ مشاريع تطويرية في مناطق (ج)، مشيراً إلى وجود نشاطات يتم تنفيذها في مناطق تمنع إسرائيل إيصال البنية التحتية لها مثل منطقة مسافر يطا في الخليل.

وأوضح أنه تم إمداد أنابيب مياه من قبل المجلس المحلي لمسافر يطا إلا أن الإدارة المدنية الإسرائيلية دمرتها منذ أشهر.

وبين اشتية أنه اعتمد منذ بدء توليه الحكومة الفلسطينية، استراتيجية واضحة للانفصال عن التبعية للاحتلال الإسرائيلي، وتعزيز القدرة الانتاجية للاقتصاد الفلسطيني، بما في ذلك مجالات الزراعة والصناعة.

وتابع اشتية "لا يوجد سبب لأن تكون علاقاتنا الاقتصادية مقتصرة على إسرائيل فقط، يجب أن يكون هناك تنويع للمصادر".

وأشار إلى أنه تم التوصل لاتفاق مع العراق لبيع السلطة الفلسطينية الوقود بسعر منخفض، خاصةً وأن الوقود يعتبر أكبر النفقات لدى الحكومة، ويتم كل يوم شراء 3 ملايين لتر من إسرائيل، ويتم دفع 650 مليون شيكل إسرائيلي كل شهر.

ونبه اشتية إلى أنَّ الوقود العراقي المخفض سيحد من مصاريف الميزانية إلى حد كبير.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أنه يعمل على إنشاء نموذج متطور من التنمية الاجتماعية والاقتصادية في كافة المناطق الفلسطينية، من أجل تحسين القدرة الانتاجية للقطاعات المختلفة.

وقال اشتية إنه سيتم قريبًا إنشاء أول منشأة رئيسية لإنتاج الطاقة الشمسية في جنين باستثمار سيصل إلى 100 مليون دولار.

وفي معرض رده على سؤال، حول الجدوى الاقتصادية من بناء وتطوير منطقة من الممكن أن تدمرها إسرائيل؟، قال "إن المسألة ليست اقتصادية، بل هي تعبير عن الإرادة السياسية.

وأضاف، "إذا قمنا فقط بحسابات الجدوى الاقتصادية والخسائر المادية، فلن يتم فعل شيء، من جانبنا هناك إرادة سياسية للحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية".

وبشأن الفساد، قال اشتية، إن الفساد موجود في كل مكان في العالم، وما يجري من خلافات فهو طبيعي.

ونوه إلى أن حكومته تعمل من أجل خدمة الشعب، وهي التي تتواصل مع المواطنين، ولذلك تعمل بثقة كاملة وتحارب الفساد، وتمارس مهامها بكل قوة.

وحول أزمة استيراد العجول من إسرائيل، نفى رئيس الوزراء الفلسطيني أن يكون ذلك بسبب تعزيز مستوردين على حساب آخرين، بل إن ذلك بهدف تنويع المصادر وتقليل الاعتماد على الاحتلال.

ورفض اشتية الانتقادات من منظمات غير حكومية حول التنمية، مبينًا إن هناك نمو اقتصادي بنسبة 1.9%، وأن ذلك يرجع إلى خفض الإنفاق، وتحسين تحصيل الضرائب، ومنه تهريب الوقود من إسرائيل.

وقال: "على الرغم من السرقة الإضافية لأموالنا الضريبية، التي قررها نفتالي بينيت، فإننا مستمرون، نريد دولة فلسطينية، ونسير على هذا النهج، وهذا هو الاتجاه الصحيح".

ونفى رئيس الوزراء الفلسطيني بشدة، الاتهامات بتخلي حكومته عن مرضى غزة، مؤكدًا أنه يتم تقديم خدمة طبية كاملة لسكان القطاع على الرغم من أنه لا يتم دفع التأمين الصحي.

وأكد أن حكومته تعمل على تقديم العلاج للمرضى في كل مكان، وسيتم مواصلة ذلك.

وأشار إلى أن التحويلات للمستشفيات الإسرائيلية متوقفة، وأنه لن يتم استئنافها في ظل الاستنزاف الكبير ماليًا لتلك الحوالات، خاصةً وأن الحكومة كانت تدفع 40 مليون شيكل شهريًا للمستشفيات الإسرائيلية، دون رقابة وإشراف.

 وقال، إن المستشفيات الفلسطينية قادرة على معالجة المرضى وتقديم العلاج المناسب لهم، كما أنه يجري تحويل الحالات المستعصية لمصر والأردن.