بدأت سلطات الاحتلال صباح اليوم الأحد، تنفيذ قرار وزير الجيش نفتالي بينيت، منع إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية للأسواق الإسرائيلية.

وذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية، أن هذا القرار جاء ردًا على قرار السلطة الفلسطينية وقف استيراد العجول من إسرائيل، وكوسيلة ضغط عليها لثنيها عن ذلك.

وكانت الحكومة الفلسطينية قد قررت في أيلول/ سبتمبر 2019 وقف استيراد العجول من دولة الاحتلال، ضمن سياستها الهادفة للانفكاك الاقتصاد الفلسطيني عن إسرائيل.

من جانبه، قال مدير التسويق في وزارة الزراعة طارق أبو لبن، إن الحكومة الفلسطينية ستدرس في اجتماعها المقرر يوم غد الإثنين، الخطوات المناسبة للرد على هذا القرار.

وشدد أبو لبن في تصريح لـ "وكالة سند للأنباء" على أن الرد الفلسطيني سيأتي "بما يتماشى مع حقوق المزارعين ويحافظ على قرار الانفكاك الفلسطيني عن الاقتصاد الإسرائيلي".

وذكر أن وزارة الزراعة في غزة لم تبلغ بأي منع لتوريد منتجاتها الزراعية لداخل إسرائيل.

وحول خطط الوزارة البديلة لتصريف منتجات المزارعين حال استمر إغلاق الأسواق الإسرائيلية، أشار إلى أن خطط الوزارة الإستراتيجية تقوم على زيادة تصدير المنتجات الزراعية للدول العربية المجاورة من البوابة الأردنية.

حجم التبادل الزراعي

أوضح أبو لبن: "في الوقت الذي تُصدر فيه السلطة لإسرائيل منتجات زراعية بقيمة 55 مليون دولار سنوياً أغلبها من الخضار والفواكه، تستورد من الجانب الإسرائيلي ما قيمته 360 مليون دولار".

وأكد: "أي أن التبادل يصل لنسبة 1 إلى 7".

ولفت المسؤول الفلسطيني النظر إلى أن الاحتلال "سيتضرر هو الآخر في حال قررت السلطة وقف استيراد المنتجات الزراعية من إسرائيل".

ووفقاً لشهود عيان، فإن حاجزي "الجلمة" شمال جنين و"الطيبة" جنوب طولكرم، المخصصين لإدخال البضائع الزراعية الفلسطينية لإسرائيل، يشهدان منذ صباح اليوم الأحد إعاقات من الجانب الإسرائيلي.

وكان الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، قد أكد في وقت سابق أن الحكومة ستدرس هذه الخطوة الإسرائيلية وستتخذ الإجراء المناسب.

في حين غرّد رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ على "تويتر" بأن "وزير الحرب الإسرائيلي بدأ معركة تجويع الشعب الفلسطيني. الرد سيكون قريبًا".

وحذرت أوساط أمنية إسرائيلية من أن قرار منع إدخال المنتجات الزراعية، سيذهب بالأمور نحو التصعيد مع إمكانية تدهورها نحو قطيعة مدنية فلسطينية إسرائيلية، وإلغاء تصاريح عمل نحو 100 ألف فلسطيني من الضفة الغربية.

وأشارت المصادر الإسرائيلية إلى أن هذا السيناريو سيرفع حالة التوتر في المناطق الفلسطينية ويزيد فرص انخراط كثيرين في "الأعمال المعادية" لإسرائيل.