تراجع العجز التجاري الأميركي للمرة الأولى في ست سنوات في 2019، إذ كبحت حرب البيت الأبيض التجارية مع الصين الواردات، مما يبقي الاقتصاد على وتيرة نمو معتدلة بالرغم من تباطؤ في إنفاق المستهلكين.

وأظهر تقرير وزارة التجارة الأميركية أن سياسة "أميركا أولا" التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب أبطأت تدفق السلع العام الماضي، إذ تراجعت الصادرات للمرة الأولى منذ 2016.

 ويتعهد ترامب الذي يصف نفسه برجل الرسوم الجمركية بتقليص العجز بمنع مزيد من الواردات غير العادلة وإعادة التفاوض بشأن اتفاقات التجارة الحرة.

ويقول ترامب إن خفض عجز التجارة بشكل جوهري سيرفع النمو الاقتصادي السنوي إلى ثلاثة بالمئة على أساس مستدام. لكن الاقتصاد أخفق في بلوغ ذلك المستوى، لينمو 2.3 بالمئة في 2019.

يشار إلى أنه أبطأ معدل في ثلاث سنوات، بعد أن نما 2.9 بالمئة في 2018.

وهبط العجز التجاري 1.7 بالمئة إلى 616.8 مليار دولار العام الماضي، إذ هبط للمرة الأولى منذ 2013. شكل ذلك 2.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا من ثلاثة بالمئة في 2018.

 ونزلت واردات السلع 1.7 بالمئة العام الماضي وسط انخفاضات حادة في المواد والتوريدات الصناعية والسلع الاستهلاكية وسلع أخرى.

 وهبطت الواردات 1.3 بالمئة بقيادة تراجعات في شحنات السلع الرأسمالية والتوريدات والمواد الصناعية إلى جانب سلع أخرى.

وهوى عجز تجارة السلع مع الصين ذو الحساسية السياسية 17.6 بالمئة إلى 345.6 مليار دولار في 2019.

وبعد التعديل في ضوء التضخم، زاد عجز تجارة السلع في ديسمبر بمقدار 4.3 مليار دولار إلى 80.5 مليار دولار.

ونما الاقتصاد بمعدل سنوي 2.1 بالمئة في الربع الرابع من العام، بما يتماشى مع المعدل الذي حققه في الفترة من يوليو إلى سبتمبر.

ومما يعزز التوقعات باستمرار نمو الاقتصاد بوتيرة متوسطة هذا العام، ارتفع نشاط قطاع الخدمات الأميركي في يناير، مع تسجيل الشركات زيادات في طلبيات التوريد الجديدة.

وقال معهد إدارة التوريدات الأربعاء إن مؤشره للنشاط غير الصناعي ارتفع إلى 55.5 الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس.

 وطرأ على بيانات ديسمبر تعديل بخفض طفيف إلى 54.9 بدلا من 55 في القراءة السابقة.

وتشير أي قراءة فوق الخمسين إلى نمو في قطاع الخدمات الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي.

 وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا استقرار المؤشر دون تغير عند 55 في يناير.