وافق مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الخميس، على بيان لسياسة الحكومة، يتضمن خطة إنقاذ مالية مع تعديلات طفيفة، قبل عرضه على البرلمان.
وحددت مسودة البيان الحكومي خططًا عريضة لمعالجة أزمة مالية عميقة تشمل خفض أسعار الفائدة وإعادة رسملة البنوك وإعادة هيكلة القطاع العام والسعي للحصول على دعم من المانحين الدوليين.
وتدعو الخطة إلى التواصل مع كل المؤسسات والجهات المانحة أو الداعمة من أجل تأمين الحاجات الملحة والقروض الميسرة وتغطية الحاجات التمويلية للخزينة.
وشملت مقترحات البيان الوزاري، الإسراع في إجراء دورة التراخيص الثانية في قطاعي النفط والغاز، وتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء كجزء من إصلاح القطاع.
ودعت إلى إجراء إصلاحات ضريبية تعتمد على تحسين الجباية ومكافحة التهريب من المعابر الشرعية وغير الشرعية.
ولم يتضح على الفور التعديلات التي أدخلت على الخطة، والتي ستقدم إلى البرلمان للتصويت بموجبها على إعطاء الثقة للحكومة الجديدة، برئاسة حسان دياب، التي تم تشكيلها الشهر الماضي.
