باتت كاميرات المراقبة المثبتة على المنازل والمنشآت الفلسطينية تشكل مصدر معلومات مهم ومتميز لقوات الاحتلال الإسرائيلي في كل مرة تُنفذ فيها المقاومة الفلسطينية عملية نوعية وينسحب عناصرها من المكان.

وبعد كل عملية يفشل فيها الاحتلال باغتيال أو اعتقال المنفذ يلجأ مباشرة إلى مصادرة تسجيلات كاميرات المراقبة الفلسطينية، لا سيما تلك التي تقع في محيط أو قرب مكان العملية، ليستفيد منها بملاحقة المقاومين.

وقد أعادت عملية إطلاق النار التي وقعت الخميس الماضي 6 شباط/ فبراير، غربي رام الله وأصيب فيها جندي إسرائيلي، كاميرات المراقبة إلى الواجهة خاصة بعد مصادرة تسجيلاتها من قبل الاحتلال.

خشية ومخاوف الاحتلال

وقال موقع "واللا الإسرائيلي"، صباح اليوم الأحد، إن عمليات البحث عن مطلق النار قرب مستوطنة "دوليف" غربي رام الله، مستمرة، وسط مخاوف من تنفيذه عملية أخرى.

وأوضح الموقع أن الشاباك الإسرائيلي أعلن فشله بشكل رسمي بالعثور على منفذ عملية إطلاق النار، وأن الجيش سحب قواته.

وبات معروفًا أنه بعد كل عملية للمقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، تسارع مخابرات الاحتلال لأخذ تسجيلات الكاميرات المنتشرة على الطرق الالتفافية الاستيطانية وداخل القرى والمدن الفلسطينية.

وتُحاول مخابرات الاحتلال التعرف على خط سير منفذ العملية ومن قام بها، قبل أن تبدأ بتنفيذ عمليات ميدانية قد تفضي للتضييق على المنفذ المفترض، قبل اعتقاله أو اغتياله.

إزالة الكاميرات

ودعا نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى إزالة تسجيلات كاميرات المراقبة، وتوجيهها فقط لمداخل المحلات بعيدًا عن الشوارع.

وقال الكاتب والمحلل السياسي، ياسين عز الدين، إن الاحتلال ما زال يبحث عن منفذ عملية رام الله ويحاول الاستعانة بكاميرات المراقبة الخاصة بالمواطنين والمحلات.

وأضاف عز الدين في تصريح لـ "وكالة سند للأنباء": "كان هنالك حملات كثيرة للتوعية سابقًا، وكان لها أثر جيد؛ فالكثير من أصحاب الكاميرات قاموا بإزاحة عدساتها عن الشارع".

وأردف: "كما أن الكثير من الفنيين الذين يركبون الكاميرات يحرصون على وضعها بطريقة لا تؤذي".

واعتبر أن "هذا دليل على أن هذه الحملات تؤتي أكلها، لكن المشكلة أنه يكفي الاحتلال كاميرا واحدة، لا تلتزم بإبعاد عدساتها، فوقتها تذهب كل الاحتياطات أدراج الرياح".

واستطرد: "هنا تأتي أهمية تكرار حملات التوعية والتشديد في الوعيد لأولئك الذين يتعمدون تجاهلها، فالمطلوب المزيد من التوعية وكسر كاميرات من لا يلتزم فمن لم يردعه ضميره سيردعه الحجر".

لا تمنع العمليات

وكان المحلل العسكري لـ "القناة 13"، ألون بن دافيد، قد قال إن ما تغير بعد مقتل المستوطنين الثلاثة، قبل عدة سنوات، هو نصب مئات الكاميرات في كافة أنحاء الضفة الغربية.

ونوه بن دافيد إلى أن هذه الكاميرات تزود الاحتلال بمعلومات ذات قيمة كبيرة في التحقيق في أي عملية.

واستدرك: "إضافة إلى الكاميرات التي نشرها الجيش، فإن هناك آلاف الكاميرات الفلسطينية الخاصة، والتي توفر صورة واضحة عن تحركات أي مشتبه به في شوارع الضفة الغربية".

وتابع: "بالرغم من أن هذه الكاميرات تلعب دورًا كبيرًا في تحليل العمليات، إلا أن المشكلة تكمن في أنها تساعد فقط في تحليل العملية التي حصلت، وليس في منعها".

ورأى أن القدرات على تحليل تحركات أشخاص أو مركبات بشكل مشتبه به وإطلاق تحذيرات سيتم دمجها في المرحلة القادمة مع الكاميرات الموجودة في الضفة الغربية.

وتحاول المقاومة الفلسطينية الحد من خطورة انتشار كاميرات المراقبة، ما جعلها تحاول التملص من شبح المراقبة، خلال تنفيذ عملياتها عبر رسم خط انسحاب خالٍ من الكاميرات الإسرائيلية.

استقاء العبر

من جانبه، صرح المحلل السياسي، عبد الستار قاسم، بأن المقاومة استقت العبر من أخطائها وفهمت درس الكاميرات وتتعلم من أخطائها وهذا أمر جيد.

وأشار قاسم في حديث لـ "وكالة سند للأنباء"، إلى أن انتشار كاميرات المراقبة الفلسطينية، ساهم في زيادة تعقيد العمل لدى هؤلاء المقاومين، على قلتهم.

وأردف: "في جميع الحالات التي تُنفذ فيها المقاومة عملياتها، يقتحم الاحتلال المنازل والمحلات التجارية الفلسطينية، التي تعتمد على هذه الكاميرات ويصادرها ويبدأ في تحليل المعلومات الواردة فيها، بحثاً عن منفذيها".

ودعا قاسم إلى إزالة كاميرات المراقبة أو توجيهها فقط لداخل المحلات.