عبر اتحاد المقاولين في قطاع غزة عن استياءه البالغ إزاء الإهمال المتعمد من قبل وزارة المالية في رام الله لحقوق المقاولين في المحافظات الجنوبية في ملف الإرجاع الضريبي المتراكم منذ عام 2008.
وأعرب أعضاء الهيئة العامة للاتحاد خلال اجتماع عقد بمدينة غزة، عن عزمهم الاستمرار في خطواتهم "المشروعة" لاسترداد حقوقهم المالية البالغة 120 مليون شيكل.
وأكد الأعضاء أن حقوقهم "موثقة بكل البيانات والتفاصيل لدى مجلس إدارة اتحاد المقاولين".
وأعلن رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أسامة كحيل، الاستمرار في طرق كل الأبواب، والتواصل مع كل الجهات الحكومية والأهلية والدولية ذات الصلة للعمل على استرداد حقوق المقاولين على غرار زملاءهم في المحافظات الشمالية.
وشدد كحيل على أن خطواتهم تستهدف إنقاذ ما تبقى من شركات المقاولات في القطاع من التعثر والانهيار.
وأكد أن "المقاولين الذين واجهوا الحروب والإجراءات الجائرة والحرب الاقتصادية على مدار 13 عامًا، يتفهمون جيدًا اللحظة السياسية الراهنة وخطورتها على القضية الفلسطينية".
وأردف: "لكن ذلك لا يمنع من تعزيز الجبهة الداخلية وحماية الاقتصاد الوطني عبر فتح حوار جاد مع الحكومة ووزارة المالية لوضع آليات منصفة للمقاولين ومريحة للحكومة لاسترداد حقوق الإرجاع الضريبي".
وقال إن "الحقوق لا تسقط بالتقادم ولن تضيع في ظل تماسك المقاولين وإصرارهم على استعادة حقوقهم لإكمال مشوارهم في البناء والإعمار والتنمية والمشاركة في مقدمة معركة البقاء والصمود الفلسطيني على أرضه".
واعتبر أن استرجاع تلك الحقوق يدخل ضمن "مجابهة التحديات بالعمل والمشاركة والوعي والتضامن".
