قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين منع إدخال أي معدات لصالح شركة الاتصالات الفلسطينية في قطاع غزة، بحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت".
ونقلت الصحيفة عن كميل أبو ركن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق قوله إنه لن يسمح بإدخال أي معدات لشركة الاتصالات في قطاع غزة قبل أن يتم إعادة ما تم سرقته من مخازنها في القطاع.
ويأتي القرار الإسرائيلي بعد أن تعرضت شركة الاتصالات في قطاع غزة لعملية سطو تعرض لها مستودعها الرئيسي في منطقة الزوايدة.
وأسفرت هذه العملية عن سرقة محتوياته والتي تقدر بنحو خمسة عشر مليون شيكل.
وعلى إثر ذلك، استنكرت شركة الاتصالات في غزة عملية السطو، وقالت إنها فقدت معدات مهمة؛ الأمر الذي قد يحول دون تقديم الخدمة لشريحة واسعة من أبناء الشعب الفلسطيني في المحافظات الجنوبية.
وبينت الشركة أن فقدان المعدات سيؤدي حتماً إلى توقف الشركة عن تركيب خطوط جديدة وصيانة الاعطال التي تتعرض لها، وانقطاع الخدمات عن المواطنين.
وقالت الشركة إن عدم السماح بإدخال معدات جديدة من قبل قوات الاحتلال سيؤدي إلى تفاقم المشكلة.
وأشارت إلى أن الأيدي التي امتدت إلى مستودع الشركة، إنما تسعى من فعلتها هذه إلى المس بمقومات الاقتصاد في غزة.
