قررت نقابة المحامين الإسرائيليين تقديم طلب للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بصفة "صديق".
وحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، فإن قرار النقابة جاء على نحو مستقل عن الحكومة الإسرائيلية لتقديم الموقف الإسرائيلي على التحقيقات الجنائية المرتقبة في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.
وأشار التقرير إلى أن قرار النقابة جاء على نحو مستقل عن الحكومة الإسرائيلية، بمبادرة رئيس النقابة آفي حيمي، ومصادقة المجلس القطري للنقابة؛ علما بأن إسرائيل ليست عضو في المحكمة.
يأتي ذلك في أعقاب إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية في لاهاي لجرائم الحرب، فاتو بنسودا عن وجود أساس للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.
ورجحت الصحيفة مقاطعة رسمية إسرائيلية لإجراءات المحكمة.
ووفق الصحيفة فإن إسرائيل ستكتفي بإعلان المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، أفيحاي مندلبليت أن المحكمة لا تملك ولاية قانونية للتحقيق في الشكاوى الفلسطينية.
في 21 كانون الثاني/ يناير الماضي رفضت المحكمة الدولية في لاهاي، طلب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، إصدار حكم بشأن الولاية الإقليمية للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأمهلت المحكمة الجنائية الدولية، إسرائيل، حتى الـ16 من آذار/ مارس المقبل، لإبداء رأيهم في مسألة سلطتها بشأن التحقيق في ارتكاب جرائم حرب إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
ولفتت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن قرار الدائرة التمهيدية في المحكمة برفض طلب بنسودا، جاء بدعوى أن الطلب الذي قدمته المدعية العامة طويل جدًا وتجاوزت عدد الصفحات المسموح بها (110 صفحات).
وقدمت بنسودا، طلبًا للدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية، في 20 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تطلب فيه تقديم حكم بشأن الولاية الجغرافية للأراضي الفلسطينية، وسط ترحيب فلسطيني.
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2014، أودعت دولة فلسطين إعلانًا منحت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية اختصاصًا قضائيًا رجعيًا حتى 14 حزيران/ يونيو 2014 لتمنح المدعية العامة صلاحية النظر في العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014.
وفي الثاني من كانون الثاني/ يناير 2015، أودعت دولة فلسطين صكّ الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية كدولة طرف، ودخل ذلك حيز التنفيذ في الأول من نيسان/ أبريل 2015.
وسلمت دولة فلسطين، مكتب المدعية العامة شكاوى أساسية في ثلاثة ملفات هي: الاستيطان واعتداءات المستوطنين، الأسرى، والعدوان على غزة عام 2014.
